تعتزم رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA) ذاتية التنظيم، تشديد إجراءات إدارة أصول العملاء. وذلك حسبما أفادت به الصحيفة المحلية جابان تايمز يوم الأحد، ٣٠ سبتمبر، مستشهدةً بـ "مصادر مطلعة".
ورابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية هي مجموعة ذاتية التنظيم لبعض أكبر مشغلي البورصات المرخصين في اليابان، والتي تم تأسيسها في أبريل من هذا العام. والآن، يُقال إن المنظمة تخطط لتشديد قواعدها من خلال وضع حد لمقدار العملات الرقمية التي يمكن إدارتها عبر الإنترنت من خلال أي بورصة.
ووفقًا لمصادر جابان تايمز، من المرجح أن يتم تحديد الحد الأقصى لنحو ١٠ إلى ٢٠٪ من ودائع العملاء. وبحسب ما ورد تجري الرابطة عملية لمراجعة قواعدها، والتي تمت صياغتها في الأصل في يوليو، وبعد ذلك سيتم تقديمها للحصول على التصديق من وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA).
وعادةً ما تقوم بوصات العملات المشفرة بتخزين معظم الأصول المشفرة الخاصة بالعملاء على الإنترنت في مخزن بارد. ومع ذلك، يتم تخزين كمية معينة من العملات المشفرة عادةً على محفظة ساخنة متصلة بالإنترنت، مما يجعلها عرضة لهجمات الاختراق المحتملة. وستعمل قواعد رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية الجديدة على تحديد حصة الأصول الرقمية التي يمكن تخزينها بهذه الطريقة من قِبل البورصات الأعضاء في المؤسسة.