رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية تدرس وضع حدٍ للتداول لبعض العملاء

ستُلزم رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA) شركاتها الأعضاء بوضع قيود على نشاط التداول لبعض العملاء، حسبما أفاد كوينتيليغراف اليابان اليوم، ٢٨ يوليو.

وبحسب ما ورد، وضعت الهيئة ذاتية التنظيم سياسة تقتضي من البورصات الأعضاء أن تضع قيودًا قصوى على الأحجام التي يتداولها عملاء البورصات.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع المستثمرين الذين لديهم "أصول صغيرة" من تكبد خسائر فادحة ومواجهة مشاكل في النفقات اليومية الأساسية. ولا يعرّف التقرير على وجه التحديد "الأصول الصغيرة"، ولا يحدد الحدود الدقيقة التي يجب وضعها.

ووفقًا للتقرير، فإن بورصات العملات المشفرة الأعضاء ستكون قادرة على الاختيار من بين خيارين لكيفية تحديد حدود التداول.

حيث يقترح الخيار الأول حدًا عامًا يتضمن وضع حدٍ أقصى ثابت واحد لجميع متداولي "الأصول الصغيرة". في حين يقترح الخيار الثاني منهجًا فرديًا أكثر من خلال وضع حدود مختلفة لمختلف العملاء وفقًا للعوامل المختلفة مثل خبرتهم الاستثمارية، ودخلهم، وقيمة أصولهم، وعمرهم.

كما ورد أن رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية قد اقترحت قيودًا على نشاط التداول بالنسبة للقاصرين، الأمر الذي يتطلب تأكيدًا على أن الشخص بالغ كإجراء ضد غسل الأموال.

وقد تم تشكيل رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية في أوائل شهر مارس، مع ١٦ بورصة عملات مشفرة لتشكيل وتنسيق القواعد والسياسات لضمان المعايير الأمنية لتداول العملات المشفرة. وجاء تشكيل المجموعة بعد ختراق بورصة العملات المشفرة "كوين تشك" التي تتخذ من اليابان مقرًا لها في يناير، حيث بلغت الخسائر أكثر من ٥٣٤ مليون دولار.

وبحسب ما ورد، فمن المقرر أن تقوم الرابطة بتنظيم السوق بالتنسيق مع وكالة الخدمات المالية المحلية (FSA)، التي تمت إعادة هيكلتها مؤخرًا من أجل تحسين تعاملها مع المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك العملات المشفرة.