وزير المالية الياباني يريد تغيير ضرائب العملات الرقمية، ويشك في قبول الجمهور

يعتقد وزير المالية الياباني أنه من المشكوك فيه أن يقبل الجمهور بالتغيير في فرض الضرائب على معاملات العملات الرقمية المشفرة، حسبما أفاد كوينتيليغراف اليابان اليوم، ٢٥ يونيو.

فخلال اجتماع لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ اليوم، قال تارو آسو - وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء الياباني - إنه ينبغي فرض الضرائب على معاملات العملات الرقمية باعتبارها "ضريبة منفصلة ذاتية التقييم" بدلًا من تصنيفها الحالي على أنها "دخلٌ متنوع"، مع الإعراب عن شكوكه بشأن رد فعل الجمهور بسبب "عدالة الضرائب".

حيث إن معدل الضريبة الحالي على معاملات العملات الرقمية يكون بحدٍ أقصى ٥٥ بالمئة، وتغيير الفئة سيغيرها إلى ضريبة ثابتة بنسبة ٢٠ بالمئة مماثلة للمخزونات أو تجارة الفوركس.

وخلال الاجتماع نفسه، أشار آسو إلى أن وضع العملات الرقمية في القطاع المالي الدولي غير مؤكد. كما تحدث عن أهمية تطوير تكنولوجيا بلوكتشين، لكنه أضاف أن دعم التكنولوجيا يمكن أن يكون مثيرًا للجدل، نظرًا لأنها تكمن في أساس العملات الرقمية.

وقد كانت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) نشطة في الأسبوع الماضي، حيث أصدرت إخطارات لتحسين الأعمال لبورصات العملات الرقمية كجزء من عمليات التفتيش التنظيمية الجارية بعد سرقة ٥٣٠ مليون دولار من بورصة العملات الرقمية اليابانية المخترقة "كوين تشك" في شهر يناير.

واليوم، استقال نائبا رئيس هيئة بورصات العملات الرقمية ذاتية التنظيم في اليابان بعد أن تلقت كلا بورصتيهما إشعارات تحسين أعمال من وكالة الخدمات المالية في الأسبوع الماضي.