قد تمهّد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، الطريق أمام تنظيمات أكثر تطورًا لدعم اقتصاد العملات المشفّرة في اليابان، وسط مؤشرات على أن البلاد تستعد لتصبح مركزًا عالميًا جديدًا لشركات الكريبتو.
انتُخبت تاكايتشي زعيمةً لـ الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) يوم السبت، ومن المقرر أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان عند توليها المنصب رسميًا في 15 أكتوبر.
ويرى خبراء أن قيادتها قد تفتح الباب أمام موقف أكثر انفتاحًا تجاه الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك تطوير تقنيات البلوكشين، مع الحفاظ على صرامة المعايير التنظيمية اليابانية.
وقالت إليسيندا فابريغا، المستشارة القانونية لمنصة Brickken لترميز الأصول، إن انتخاب تاكايتشي قد يكون له “تأثير جوهري في طريقة إدارة وتنظيم الأصول الرقمية داخل البلاد.”
وأضافت فابريغا أن تاكايتشي عبّرت في مواقف سابقة عن دعمها لـ “السيادة التكنولوجية”، بما في ذلك “التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية الرقمية، مثل تقنية البلوكشين.”
وأوضحت أن هذا يشير قانونيًا إلى أن إدارتها قد تتبنى موقفًا لا يقتصر على السماح، بل يشجع بفاعلية الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن هذا التوجه السياسي سيعزز “التزام اليابان باليقين القانوني في قطاع الكريبتو”، وقد يعيد اهتمام المستثمرين العالميين بالبلاد كمركز صديق للابتكار.
اليابان ترى في البلوكشين ركيزة للتحول الرقمي
قال مارتن هينسكنز، مدير العمليات في Startale Group ورئيس مؤسسة Astar، إن حكومة اليابان تنظر إلى تقنية البلوكشين كـ “ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتحول الرقمي.”
وأضاف في تصريح لموقع Cointelegraph أن السياسة النقدية الأكثر مرونة التي تتبناها القيادة الجديدة قد تحافظ على وفرة السيولة وتزيد شهية المستثمرين للأصول البديلة، بما في ذلك العملات المشفّرة.
وأوضح: “في Startale وAstar، نرى في ذلك بيئة مثالية لمواصلة تعزيز منظومة Web3 في اليابان.”
وخلال الانتخابات، كانت تاكايتشي المرشحة الوحيدة التي اقترحت حزمة إنفاق ضخمة إلى جانب سياسة نقدية مرنة، وهو ما لقي ترحيبًا من الناخبين المتأثرين بانخفاض قيمة الين الياباني.
وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يوم الاثنين بلغ 47,734.04 نقطة، بزيادة 4.75% عقب إعلان فوزها.
تاكايتشي قد “تحسّن” تعريفات الأصول المشفّرة وتنظيمها
يتوقع الخبراء أن تعمل إدارة تاكايتشي على توضيح تصنيفات الرموز المشفّرة بموجب هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، التي تفرّق حاليًا بين رموز الدفع، والأوراق المالية، والرموز الخدمية، ولكل منها متطلبات تنظيمية مختلفة.
ووفقًا لفابريغا، ستركز القيادة الجديدة على “تحسين وتوسيع الفئات التنظيمية القائمة”، لا سيما فيما يتعلق بحفظ الأصول، والأدوات المالية المرمّزة، ومعايير حماية المستثمرين.
وأضافت:
“قد نشهد تعزيز أدوات الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وفرض متطلبات إفصاح أكثر صرامة على العروض العامة للأصول الرقمية، بالإضافة إلى إطار أكثر تنظيمًا لترخيص المنصات العاملة في إصدار أو تداول الرموز.”
من انهيار Mt. Gox إلى الريادة التنظيمية
بدأت اليابان في تطوير إطارها التنظيمي للعملات المشفّرة منذ عام 2016، عندما عدّلت هيئة الخدمات المالية قانون خدمات الدفع (PSA) لفرض متطلبات التسجيل الأولى على منصات التداول، عقب انهيار منصة Mt. Gox.
وفي عام 2017، دخلت التعديلات حيّز التنفيذ، لتُلزم المنصات بالامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC).
وفي عام 2018، شكّلت بورصات العملات المشفّرة رابطة JVCEA، التي حصلت لاحقًا على صفة التنظيم الذاتي من الهيئة.
وفي يونيو 2022، أقرّ البرلمان الياباني تشريعًا جديدًا يسمح للمؤسسات المالية المرخّصة بإصدار عملات مستقرة مدعومة بالين، بشرط أن تكون الاحتياطيات محفوظة محليًا.
وفي أبريل 2023، أصدر الحزب الليبرالي الديمقراطي ورقة بيضاء تتناول استراتيجيات اعتماد Web3 والبلوكشين، تتضمن توصيات حول سياسات الضرائب وأطر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
وفي يونيو 2025، اقترحت هيئة الخدمات المالية إعادة تصنيف الأصول المشفّرة كـ منتجات مالية تقليدية، في تشريع من المتوقع دخوله حيّز التنفيذ عام 2026، مما سيخضع العملات المشفّرة لنظام ضريبي جديد.
وفقًا لبيانات Chainalysis، ساهمت التحولات السياسية الأخيرة في مضاعفة تبنّي العملات المشفّرة في اليابان خلال العام المنتهي في سبتمبر 2025.
وسجلت اليابان أقوى نمو بين الأسواق الخمسة الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، حيث ارتفعت القيمة المُستلمة على السلسلة بأكثر من 120% على أساس سنوي حتى يونيو 2025، بحسب تقرير “جغرافية العملات المشفّرة 2025” الصادر عن Chainalysis.