دعمت الهيئة التنظيمية المالية في اليابان (FSA) مشروعًا تقوده أكبر المؤسسات المالية في البلاد لإصدار عملات مستقرة مدعومة بالين الياباني بشكل مشترك.

في بيان صدر يوم الجمعة، أعلنت الهيئة عن إطلاق مشروعها الجديد تحت اسم “مشروع ابتكار المدفوعات”، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات البلوكشين لتحسين أنظمة الدفع. وتضم المبادرة كلًّا من بنك ميزوهو، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك سوميتومو ميتسوي، وشركة ميتسوبيشي التجارية مع ذراعها المالي، بالإضافة إلى منصة Progmat التابعة لمجموعة MUFG لإصدار العملات المستقرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقارير حديثة أفادت بأن تلك المؤسسات تخطط لتحديث أنظمة التسوية بين الشركات وخفض تكاليف المعاملات من خلال مشروع عملة مستقرة مدعومة بالين تُبنى على منصة Progmat. وتخدم هذه المؤسسات أكثر من 300 ألف عميل من الشركات.

وأوضحت الهيئة أن هذه البنوك والشركات ستبدأ بإصدار عملات مستقرة للدفع اعتبارًا من هذا الشهر، بهدف تحسين سهولة الاستخدام وتعزيز إنتاجية الشركات اليابانية ودفع عجلة الابتكار في القطاع المالي المحلي.

كما أكدت أن المشاركين في المشروع سيُطلب منهم ضمان حماية المستخدمين وتوعيتهم حول الأنظمة التي يستخدمونها. وجاء في البيان:

“بعد اكتمال المشروع التجريبي، تعتزم الهيئة المالية اليابانية نشر النتائج والاستنتاجات.”

ويأتي ذلك عقب إطلاق شركة التكنولوجيا المالية اليابانية JPYC في طوكيو أول عملة مستقرة مدعومة بالين إلى جانب منصة مخصصة لها يوم الاثنين الماضي. وقال رئيس الشركة نورييوشي أوكابي إن سبع شركات تخطط بالفعل لدمج العملة الجديدة في أنظمتها.

تركيز تنظيمي متزايد على العملات المشفرة

في الآونة الأخيرة، كثّفت الجهات التنظيمية اليابانية جهودها لوضع أطر جديدة لتنظيم صناعة العملات المشفرة. لدرجة أن منصة Bybit، ثاني أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، أعلنت أنها ستعلّق تسجيل المستخدمين الجدد في اليابان مؤقتًا بينما تتكيّف مع اللوائح الجديدة.

ورغم التشديد التنظيمي، تُظهر السلطات اليابانية انفتاحًا متزايدًا تجاه الصناعة. فقد أفادت تقارير في وقت سابق من الشهر أن الهيئة المالية اليابانية تستعد لمراجعة القوانين للسماح للبنوك بالاحتفاظ بعملات رقمية مثل البيتكوين (BTC) كأصول استثمارية.

وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة مراقبة الأوراق المالية اليابانية (SESC) على إعداد لوائح تحظر التداول الداخلي بالعملات المشفرة وتعاقب عليه. ووفقًا للتعديلات المقترحة، ستُمنح الهيئة صلاحيات التحقيق في الأنشطة المشبوهة وفرض الغرامات على المخالفين.