قام ١٣٢ مستثمر عملات رقمية برفع دعوى قضائية ضد بورصة العملات الرقمية اليابانية "كوين تشك"، سعيًا للحصول على تعويض يبلغ ٢٢٨ مليون ين (حوالي ٢ مليون دولار)، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية "سانكي" يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير.
وكانت "كوين تشك" قد تعرضت لاختراق كبير في أواخر يناير مما أدى إلى سرقة أكثر من ٥٢٣ مليون نيم، بقيمة حوالي ٥٣٠ مليون دولار في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين وعدت البورصة بتعويض جميع عملائها بالكامل بسعر ٨٢ سنتًا لكل توكن.
وعلى الرغم من وعد الشركة بالتعويض، قام عشرة من متداولي العملات الرقمية بالفعل برفع دعاوى قضائية ضد "كوين تشك" يوم ١٥ فبراير في محكمة منطقة طوكيو بسبب قيام البورصة بتجميد عمليات سحب العملات الرقمية. وكانت "كوين تشك" قد بدأت بالسماح بعمليات سحب الين في الثاني عشر من فبراير، مما نجح في تسوية واحدة من الدعاوى المرفوعة ضد البورصة.
وقال محامي المتداولين "هيرومو موشيزوكى" لرويترز إنه في وقت رفع الدعوى القضائية في الخامس عشر من فبراير الحالي، قد تكون هناك دعوى جديدة للمطالبة بتعويضات عن الاختراق. وتسعى هذه الدعوى الجديدة مع ١٣٢ من أصحاب المطالبات إلى الحصول على التعويضات في صورة ١٣ نوعًا من العملات، بما في ذلك الين، حسبما أفادت "سانكي".
وتصف المعلومات الشخصية لموشيزوكي على تويتر بأنه "الأمين العام لمحامي المدعين للضرر الواقع من كوين تشك"، وكثيرًا ما يرتبط بصفحة تويتر التي تسمى "فريق دفاع المدعين في قضية الضرر الواقع من كوين تشك".
ووفقًا لحساب تويتر الخاص بهم، رفع فريق دفاع المدعين في قضية الضرر الواقع من كوين تشك دعوى بتاريخ ٢٧ فبراير نيابةً عن ١٣٢ من المدعى عليهم. ويُظهر فيديو من قناة "أساهي" نُشر في السابع والعشرين من فبراير موشيزوكي وهو يحمّل كوين تشك مسؤولية الاختراق بسبب "الإجراءات الأمنية المهملة" .
وقد نشر "فريق دفاع المدعين في قضية الضرر الواقع من كوين تشك" مؤخرًا على تويتر أن المبلغ المطلوب في القضية يزيد عن ضعف المبلغ الذي نشرته "سانكي". وفي ٢٧ فبراير، ذكروا أن مبلغ الأضرار تجاوز ٤٩٠ مليون ين (أكثر من ٤ ملايين دولار).
ومنذ الاختراق في يناير، بدأت الجهات التنظيمية اليابانية إجراء عمليات تفتيش لبورصات العملات الرقمية اليابانية غير المسجلة، بما في ذلك كوين تشك، والتحقق من إجراءات السلامة الخاصة بها، وكذلك تقييم عمليات إدارة أصول العملاء.