أغلقت هيئة تنظيم الأوراق المالية في إيطاليا ستة مواقع للبورصات الأجنبية وموقعين تجريبيين للاستثمار في المشتقات المالية.
وفقًا لتقرير فاينانس ماغناتس الصادر يوم ١٠ فبراير، اتهمت اللجنة الوطنية للبورصة (CONSOB) مواقع العملات الأجنبية الثمانية هذه بانتهاك Mifid٢ والقانون الموحد للتمويل (TUF) لتقديمها خدمات ومنتجات تجارية غير قانونية.
تنظيم العملات المشفرة في ايطاليا
وبهدف حماية المستثمرين، وضعت السلطات الإيطالية اللوائح لتنظيم العملات المشفرة محليًا. وهو قرار وزاري لعام ٢٠١٦ تم تنفيذه بقرار محكمة العدل الأوروبية. وينص على أن أي معاملة تنطوي على تبادل أصول العملات المشفرة مقابل العملات الورقية لن يخضع للضريبة، ولكن ينبغي أن يخضع للضريبة الأرباح والخسائر على هذه المعاملات.
كما انشغلت لجنة مجلس الشيوخ الإيطالية لشؤون الشركات بالتشريعات. وهو يهدف إلى إنشاء دليل إرشادي لتنظيم جميع الشركات المالية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لتنظيم معاملاتها المالية عبر الوسائل الإلكترونية:
"خضع المرسوم التشريعي رقم ٩٠ لعام ٢٠١٧ لمقدمي العملة الافتراضية للوائح الموضوعة لمشغلي الصرافة التقليديين. ولهذا الغرض، كلف المرسوم التشريعي رقم ٩٠ وزارة الاقتصاد والمالية بإصدار مرسوم وزاري يحدد طرائق وجداول زمنية للأداء القانوني لمثل هذه الأنشطة في جميع أنحاء البلاد."
توقعات مستقبل العملات المشفرة في إيطاليا
عبر وزير الاقتصاد والمالية السابق جوليو تريمونتي عن آرائه حول مستقبل المدفوعات الرقمية وظهور العملات المشفرة خلال مؤتمر كود فو فيوتشر.
وخلال الحدث، شارك تريمونتي في مناقشة مائدة مستديرة. وأعرب عن اعتقاده أن الفرص التي يتيحها قطاع التكنولوجيا المالية تغيّر منطق الأعمال ودور البنوك التقليدية.
كما شارك تريمونتي رأيه في العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين مع كوينتيليغراف:
"إنه المستقبل ولا يمكنك إيقافه. بعد قولي هذا، ليس لدى بيتكوين وضع قانوني واضح، ومن الواضح أن هذا يمثل عقبة. ووفقًا لقواعد المحاسبة، يعد أحد الأصول التي يجب عليك وضعها في بياناتك المالية. ولكن إذا كان أحد الأصول يجب أن تضعه في بياناتك المالية، فهل يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند بيعه؟ لا يزال هناك مجال كبير من عدم اليقين".