تخطط إيطاليا لتشديد اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية في عام 2023 من خلال توسيع قوانينها الضريبية لتشمل تداول العملات المشفرة، وفقًا لوثائق الميزانية الصادرة يوم 1 ديسمبر.
وتتضمن ميزانية 2023 خططًا لفرض ضريبة بنسبة 26% على الأرباح التي تزيد عن 2000 يورو (2062 دولارًا) على تداول العملات المشفرة، وفقًا لبلومبرف. تاريخيًا، كان للعملات الرقمية معدلات ضرائب أقل لأنها كانت تعتبر "عملة أجنبية".
إذا تم التوقيع على مشروع القانون المقترح ليصبح قانونًا، فسيكون لدافعي الضرائب خيار الإعلان عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول الرقمية اعتبارًا من 1 يناير ودفع ضريبة بنسبة 14%. ويهدف هذا إلى تحفيز الإيطاليين على الإعلان عن أصولهم الرقمية في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم.
ووفقًا لبيانات Tripe A، فإن 2.3% من سكان إيطاليا، أي ما يعادل حوالي 1.3 مليون شخص، يمتلكون أصولًا مشفرة. بحلول يوليو 2022، قُدر أن حوالي 57% من مستخدمي العملات المشفرة كانوا من الذكور، بينما كان 43% من المستخدمين من الإناث، وكان معظم مستخدميها ينتمون إلى الفئة العمرية 28-38.