دافع جورجيتي، خلال فعالية يوم التوفير العالمي في 31 أكتوبر، عن قرار الحكومة رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأصول الرقمية، مشيراً إلى المخاطر العالية المرتبطة بها. وقد وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون الميزانية الذي يقترح زيادة الضريبة على البيتكوين (BTC) من 26٪ إلى 42٪.
وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي خلال يوم التوفير العالمي في 31 أكتوبر. المصدر: YouTube
لا تزال الزيادة المقترحة بحاجة إلى مراجعة وموافقة المشرعين الإيطاليين قبل التنفيذ. وفي منشورٍ على منصّة "X" في 16 أكتوبر، وصف عضو البرلمان الإيطالي "جوليانو سينتيميرو" فرض ضرائب على العملات الرقمية بـ "الخطوة المعاكسة"، داعياً إلى مزيد من النقاش بين المشرعين.
وفقاً للميزانية المقترحة، تأمل الحكومة الإيطالية في جمع حوالي 18 مليون دولار سنوياً بعد رفع معدل الضريبة على العملات الرقمية. ففي عام 2023، زادت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداولات التي تتجاوز 2000 يورو إلى 26٪ كجزء من خطة الميزانية.
الإطار التنظيمي (MiCA) يدخل حيز التنفيذ
بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، أعلنت إيطاليا أنها ستلتزم بإطار "MiCA" التنظيمي للأصول الرقمية، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، والذي يهدف لتنظيم مُصدري العملات المستقرة وحماية مستخدمي منصات التداول والحد من التلاعب في الأسواق، دون التأثير على قدرة الحكومة على فرص الضرائب.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: استراتيجية وزارة الخزانة الأمريكية للشمول المالي تتناول الأصول الرقمية