في ٨ سبتمبر، وقع قسم التحقيقات الجنائية في هيئة الإيرادات الداخلية عقدًا بقيمة ٢٤٩٩٠٠ دولار مع شركة تحليلات بلوكتشين لتوسيع أدوات تتبع العملات المشفرة.
ويوفر العقد معلومات محدودة، لكنه يتبع اتجاهًا شاملًا لهيئة الإيرادات الداخلية وهي تصعيد لعبتها عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.
والشركة التي تقف وراء العقد، بلوكتشين أناليتيكس آند تاكس سوفتوير، غير معروفة نسبيًا مقارنة بالوجوه المألوفة في التحليلات مثل تشيناليسيس. وكان العقد الحكومي السابق الوحيد للشركة مقابل ٩٨٠٠ دولار فقط مع وزارة الخزانة الأمريكية للعمل كشاهد خبير.
في الأسبوع الماضي فقط، قدمت مصلحة الضرائب الأمريكية طلبًا لتقديم طلبات لبرنامج تجريبي لتتبع معاملات العملات المشفرة. وقد أكد موظف في هيئة الإيرادات الداخلية لكوينتيليغراف أن هذا العقد الجديد ليس ردًا على هذا الطلب.
لعبت القدرات التحقيقية لمصلحة الضرائب الأمريكية دورًا رئيسيًا في مصادرة ضخمة للعملات المشفرة المرتبطة بالشبكات الإرهابية الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، ولأغراض مدنية أكثر، ستطرح الإقرارات الضريبية لهذا العام في الولايات المتحدة مسألة إذا ما كان دافع الضرائب قد استخدم العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠ في المقدمة والمنتصف.
