ستزيد الحكومة الإيرانية العقوبات المفروضة على استخدام الطاقة المدعومة في تعدين العملات المشفرة. وتمثل هذه الخطوة خطوة أخرى في تشديد تنظيم التعدين في البلاد التي واجهت نقصًا في الطاقة في السنوات الأخيرة.
ففي يوم ١٦ أبريل، ذكرت صحيفة طهران تايمز، نقلًا عن شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة في البلاد، أن الحكومة تخطط لزيادة معدلات الغرامات بشكل كبير لمشغلي التعدين الذين يستخدمون الكهرباء المدعومة. وأوضح ممثل الشركة محمد خدادادي بوهلولي قائلًا:
"يُحظر أي استخدام للكهرباء المدعومة، المخصصة للمنازل والمشتركين في الصناعة والزراعة والتجارية، لتعدين العملات المشفرة."
ووفقًا لبوهلولي، سترتفع الغرامات المفروضة على استخدام الطاقة المدعومة في التعدين بما لا يقل عن ثلاثة وخمسة أضعاف. قد يؤدي الانتهاك المتكرر إلى إلغاء رخصة العمل وحتى سجن الجاني.
عمليات تعدين العملات المشفرة في إيران قانونية وتخضع لعملية ترخيص منذ عام ٢٠١٩. ونظرًا لبعض التحديات الرئيسية لشبكة الطاقة في البلاد، مثل الجفاف وانخفاض هطول الأمطار، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في مايو ٢٠٢١ عن وقف مؤقت لتعدين العملات الرقمية. وقد كررت هذه الدورة نفسها عندما تم رفع الوقف في سبتمبر ٢٠٢١ ليعاد العمل به في ديسمبر.
وحسبما صرح المتحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي في مايو ٢٠٢١، فإن الإعلان عن غرامات استخدام الطاقة المدعومة، والتعدين غير المصرح به للعملات المشفرة "يخلق مشاكل في إمداد الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة المحلية والمحولات".
