إيران: مشروع قانون العملات المشفرة المدعومة من الدولة أصبح جاهزًا، والبنك المركزي يُعلن موقفه من العملات المشفرة

كشف المركز الوطني الإيراني للمجال السيبراني أن مشروع قانون العملة المشفرة المدعومة من الدولة أصبح جاهزًا، حسبما أفادته مجلة فاينانشيال تربيون يوم ٢٥ أغسطس.

وفقا للمقالة، تم تطوير مشروع العملة الرقمية الوطنية بناءً على تعليمات من الرئيس الإيراني "حسن روحاني".

وبحسب ما ورد، كشف سعيد مهديون، نائب المدير المسؤول عن صياغة اللوائح الخاصة بالمجلس الأعلى للمجال السيبراني في إيران، لوكالة الأنباء المحلية "إيبينا" (IBENA) أن فكرة إدخال عملة وطنية خاضعة للرقابة يتم متابعتها بنشاط من قبل سلطة إيران للمجال السيبراني.

كما صرّح مهدّيون بأن سلطات الدولة ستزيل قريبًا حالة عدم اليقين القائمة حول العملات المشفرة، بما أن البنك المركزي الإيراني من المقرر أن يقدّم موقفه الرسمي بشأن هذه المسألة في نهاية سبتمبر.

وفي الوقت الحالي، تم حظر العملات المشفرة من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية الإيرانية، وذلك عقب مخاوف غسل الأموال التي تم طرحها لأول مرة في ديسمبر ٢٠١٧.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، أكدت إيران أنها ستنشئ توكنها الخاص الصادر من الدولة لتجنب العقوبات الأمريكية المقبلة، وكذلك "لتسهيل نقل الأموال" من وإلى "أي مكان في العالم".

وفي محاكاة لممارسة فنزويلا، التي قدمت حكومتها أول عملة مشفرة وطنية بترو في فبراير من هذا العام، تبحث السلطات الإيرانية في تكنولوجيا بلوكتشين للتحايل على التحديات داخل البلاد، بما في ذلك الحظر الكامل على الحصول على الدولار الأمريكي الذي تم سنه في أوائل أغسطس.