ذكرت وكالة الأنباء "برس تي في" يوم ١٠ يوليو أن السلطات الإيرانية تخطط للسماح بتعدين العملات المشفرة، وذلم حسبما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني (CBI).

وبحسب ما ورد زعم محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي أن الحكومة الإيرانية قد وافقت على بعض أجزاء من القانون التنفيذي الذي يسمح بتعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) في إيران. ويتبع ادعاء همتي تكرارًا طويلًا حول الوضع القانوني للعملات المشفرة في إيران.

وحسبما أوضح همتي، فإن القانون المخطط سيفرض على تعدين العملات المشفرة في إيران الالتزام بسعر الكهرباء للتصدير، بدلًا من السماح للقائمين بالتعدين باستخدام شبكة الطاقة الداخلية المدعومة بشدة. ووفقًا للتقرير، تصدر إيران الطاقة إلى الدول المجاورة بأسعار تتراوح ما بين ٤٠ إلى ١٠٠٪ أعلى مما توفره داخليًا.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، كان القائمون بالتعدين الصينيين موجودين في إيران بسبب أسعار الطاقة الرخيصة لتعدين العملات المشفرة.

وتابع همتي قائلًا إن القائمين بالتعدين في إيران يجب أن يسهموا في اقتصاد البلاد، بدلًا من ترك بيتكوين المعدّنة تنساب للخارج. وأضاف أيضًا أن البنك المركزي الإيراني لن يرخص أي عملة يتم "تحديد" قيمتها حسب سعر العملة الوطنية أو الذهب، من بين أمور أخرى.

وجاء الإعلان الجديد في أعقاب تقارير تفيد بأن السلطات الإيرانية تعتزم قطع التيار الكهربائي عن تعدين العملات المشفرة بسبب الزيادة غير الطبيعية في استهلاك الكهرباء، والذي يُزعم أنه بسبب زيادة معدلات تعدين العملات المشفرة في البلاد. ووفقًا لذلك، صادرت الحكومة الإيرانية فيما بعد حوالي ١٠٠٠ وحدة من وحدات تعدين بيتكوين من عمليتي تعدين.

وفي ٨ يوليو، ذكر نائب محافظ التكنولوجيات الجديدة في البنك المركزي الإيراني أن شراء وبيع العملات المشفرة غير قانوني في إيران، مستشهدين بالقواعد المحلية لمكافحة غسل الأموال.