إيران: نموذج العملة الرقمية الصادرة عن الدولة أصبح جاهزًا الآن، حسب تصريح أحد الوزراء

أكَّد وزيرٌ في الحكومة الإيرانية أن نموذجًا تجريبيًا لعملةٍ رقمية محلية قد أصبح جاهزًا الآن، وذلك وفقًا لما أوردته رويترز يوم السبت، ٢٨ أبريل. وتأتي هذه الخطوة مباشرةً في أعقاب الحصار المصرفي الأخير للبلاد على تداول العملات الرقمية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني "محمد جواد عازري جهرمي" قوله:

"لا يعني [حظر] البنك المركزي منع أو تقييد استخدام العملة الرقمية في التنمية المحلية [...] ففي الأسبوع الماضي، في اجتماعٍ مشترك لمراجعة تقدم مشروع [العملة الرقمية المحلية]، تم الإعلان عن أن النموذج التجريبي قد أصبح جاهزًا".

وكان الوزير عازري جهرمي قد نشر تغريدةً تُعلن عن خطط بنك "بوست" لتطوير "عملة رقمية قائمة على حل سحابي" للنظام المصرفي الإيراني لأول مرة في ٢١ فبراير:

"يحدد اجتماعٌ بشأن العملات الرقمية القائمة على بلوكتشين مع مجلس إدارة بنك بوست التدابير اللازمة لتنفيذ تجريبي لأول عملة رقمية للبلاد [...] وسيتم عرض نموذج تجريبي للمراجعة والموافقة أمام النظام المصرفي للبلاد".

ولم يوضح عزاري جهرمي إذا ما كانت العملة الرقمية الناشئة محليًا ستُتاح في نهاية المطاف للجمهور، ولا إذا ما كانت ستصدر من قبل بنك بوست (٥١٪ منه مملوك من قبل الحكومة)، أو من قبل كيانٍ حكومي أو كيان مالي آخر.

كذلك قام البنك المركزي الإيراني بمنع البنوك المحلية والكيانات المالية الأخرى من التعامل في العملات الرقمية في أوائل أبريل، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بغسل الأموال.

كما شهد شهر أبريل أيضًا اتخاذ إجراءات منسقة عبر المؤسسات المالية الإيرانية لوقف أزمة العملة الوطنية، مع تراجع الريال الإيراني إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة وسط مخاوف من احتمال تجديد العقوبات إذا اختارت الولايات المتحدة إحباط اتفاق نووي متعدد الأطراف في الثاني عشر من مايو.

وقد دفع سعي إيران إلى الحصول على عملة رقمية مدعومة من قِـبَل الدول إلى إجراء مقارنة مع عملة "بترو" المركزية التي تصدرها فنزويلا، والتي اعتبرها الكثيرون محاولةً لتجاوز العقوبات الدولية التي تعيق البلاد.