كجزء من المناورات المستمرة لإضفاء الشرعية على الصناعة، يبحث مجلس الوزراء الإيراني في اقتراح لتسجيل القائمين بتعدين العملات المشفرة على أساس سنوي.
المقترح
وفقًا للوثائق التي أبلغت عنها كوين ديسك يوم ١٩ سبتمبر، فإن مسودة اقتراح لتسجيل عمليات تعدين العملات المشفرة في طريقها حاليًا إلى موافقة رسمية في طهران. وتتطلب التراخيص المقترحة معلومات حول التوظيف واتفاقيات الإيجار وغيرها من الأنشطة التجارية.
ويبدو أن المتطلبات مصممة للسماح للحكومة الإيرانية بالحد من الأنشطة غير المواتية المتعلقة بتجارة العملة المشفرة مع الاستمرار في الاستفادة من صناعة مزدهرة في بلد يواجه عقوبات دولية وتضخم هائل - العوامل الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع البؤس الوطني.
حالة العملات المشفرة في إيران
شهدت الأشهر الأخيرة قدرًا كبيرًا من الهرج حول سلوك الحكومة الإيرانية تجاه العملة المشفرة داخل حدودها.
ففي يونيو، قالت وزارة الطاقة الإيرانية إنها ستقطع الكهرباء عن عمليات التعدين باستخدام شبكة الطاقة المدعومة في البلاد حتى يتم تطبيق تسعير خاص. وبعد شهر، تم الانتهاء من هذا التسعير الخاص، مع توقع أن يدفع القائمين بتعدين العملات المشفرة ٠,٠٧ دولار لكل كيلو واط/ساعة، مقارنة بـ ٠,٠٥ دولار لمعظم المواطنين.
بعد ذلك، في نهاية يوليو، سمحت إيران بالتعدين كنشاط صناعي. وفي حين رفض مجلس الوزراء الإيراني استخدام العملات المشفرة في المعاملات في بداية أغسطس، وافقت الإدارة الوطنية للضرائب الإيرانية على إعفاء أرباح تعدين العملات المشفرة من الضرائب الأسبوع الماضي.