أفادت "فاينانشيال تايمز" يوم ١٩ سبتمبر أنّ "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" قالت إنها تقترب من إنشاء مجموعة عالمية من معايير مكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة.

و"فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" هي منظمة دولية تأسست عام ١٩٨٩ بمبادرة من مجموعة السبعة من أجل وضع سياسات ومعايير لمكافحة غسيل الأموال. ثم تم توسيع نطاق أنشطة الوكالة لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب. وتتألف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الآن من ٣٥ ولاية قضائية ومنظمتين إقليميتين.

وبحسب ما ورد قال رئيس الوكالة "مارشال بيلينغسليا" إنه يتوقع تنسيق سلسلة من المعايير التي ستقضي على "الفجوات" في المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال في جلسة عامة للمجموعة في أكتوبر.

وفي ذلك الوقت، ستناقش "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" المعايير القائمة التي ينبغي تكييفها مع العملات الرقمية، فضششلًا عن مراجعة طرق التقييم لكيفية تنفيذ البلدان لتلك المعايير. كما أوضح بيلينغسليا أهمية تطوير المعايير التي يمكن تطبيقها بطريقة موحدة.

ووفقًا لبيلينغسليا، فإن المعايير والأنظمة الحالية لمكافحة غسيل الأموال هي "عملية ترقيع أو عملية متقطعة إلى حد كبير"، مما "يخلق نقاط ضعف كبيرة لكل من الأنظمة المالية الوطنية والدولية". كذلك أشار بيلينغسليا إلى أنه على الرغم من المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الأصول، فإن العملة الرقمية كأحد فئات الأصول تمثل "فرصة عظيمة".