المحكمة العليا الهندية تؤيد حظر البنك المركزي لتعاملات العملات الرقمية حتى جلسة يوليو

قررت المحكمة العليا في الهند أنه لا يمكن تقديم أي التماسات في أي محكمة عليا في الهند ضد تعميم بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في السادس من أبريل بشأن إنهاء جميع التعاملات مع العملات الرقمية، وفقًا لموقع الأخبار المحلي "إنك٤٢".

فنقلًا عن منشور على تويتر يوم ١٧ مايو من فريق من المحامين الهنود الذين شاركوا في التحليل التنظيمي للعملات الرقمية، يشير إنك٤٢ إلى أن المحكمة العليا رفضت إيقاف حظر العملات الرقمية الذي أصدره بنك الاحتياطي الهندي وقضت بعدم تقديم أي التماسات أخرى ضد حظر بنك الاحتياطي الهندي في أي محكمة عليا. كما ورد أن المحكمة العليا قد حددت موعد الجلسة التالي للالتماسات الموجودة في ٢٠ يوليو ٢٠١٨.

 وفي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا منح أمر قضائي سعى إليه ١١ من الشركات التجارية المختلفة ذات الصلة بالعملات الرقمية ضد قرار بنك الاحتياطي الهندي، مع تعيين القضية الجديدة في ١٧ مايو. وتضيف تغريدة الفريق القانوني أنه اعتبارًا من قرار المحكمة العليا في ١٧ مايو، سيتم نقل أي التماسات معلقة بالفعل ضد تعميم بنك الاحتياطي الهندي المضاد للعملات الرقمية إلى المحكمة العليا.

وفي نهاية شهر أبريل، كانت المحكمة العليا في دلهي قد أصدرت أيضًا إخطارًا إلى بنك الاحتياطي الهندي ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على السلع والخدمات (GST) التي زعمت أن قرار إنهاء التعاملات في العملات الرقمية يخالف الدستور.

وتضمن الاحتجاج العام ضد الحظر عريضة عبر الإنترنت لـ "جعل الهند في طليعة ثورة تطبيقات بلوكتشين" التي حازت على ٤٤٠٠٠ توقيع. كما أشار تيم درابر، المستثمر الأمريكي في مجال التكنولوجيا، إلى الحظر على أنه "خطأ فادح" يمكن أن يتسبب في هروب العقول من البلاد.

وعلى الرغم من عدم وجود موقف من التسامح تجاه الغملات الرقمية اللامركزية، فإن بنك الاحتياطي الهندي يفكر في إصدار عملته الرقمية الخاصة الصادرة عن البنك المركزي (CBDC). وقد شكَّل بنك الاحتياطي الهندي مجموعة مشتركة بين الإدارات للتحقيق في المزايا المحتملة لمثل تلك العملة.