تم تأجيل جلسة المحكمة العليا الهندية بشأن حظر البنك المركزي لتعاملات العملات المشفرة، التي كان من المقرر أصلًا عقدها يوم ٢٠ يوليو، إلى شهر سبتمبر، وفقًا لما ذكره منشور على تويتر بواسطة فريق من المحامين الهنود يوم ١٩ يوليو الذين شاركوا في التحليل التنظيمي للعملات المشفرة.
وقد تم تطبيق الحظر المصرفي للعملات المشفرة الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في أوائل أبريل من هذا العام، ويمنع البنوك المحلية من تقديم الخدمات لأي شخص أو شركة تتعامل مع العملات المشفرة.
وتشير تغريدة ١٩ يوليو إلى أن المحكمة العليا استمعت إلى "حجج محدودة" نيابةً عن رابطة الإنترنت والهاتف المحمول في الهند (IAMAI) وبنك الاحتياطي الهندي، ولكن بسبب فشل "قلة من الآخرين" في تقديم ردود على الالتماسات، فإن الحجج النهائية ستُسمع يوم ١١ سبتمبر ٢٠١٨.
وفي أواسط مايو، أيدت المحكمة العليا حظر تعامل بنك الاحتياطي الهندي حتى شهر يوليو، وفي أوائل يوليو أيضًا قررت عدم منح التخفيف المؤقتة للمتضررين من الحظر.
وقد انتهى الموعد النهائي لتطبيق الحظر على التعامل مع الحسابات المتعلقة بالعملات المشفرة في الخامس من يوليو. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المواطنون الهنود من شراء وبيع العملات المشفرة في البورصات، ولا تستطيع بورصات وشركات العملات المشفرة الحصول على قروض من البنوك في الهند.
