أُعيد حبس نالين كوتاديا، وهو مسؤولٌ في حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) وعضو سابق في الجمعية التشريعية (MLA)، لمدة عشرة أيام على زمة قضية ابتزاز بقيمة ١,٣ مليون بيتكوين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" يوم ١٠ سبتمبر.
وبحسب ما ورد قامت محكمة خاصة لمحاربة الفساد بتجديد حبس كوتاديا في حجز الشرطة لاستجوابه لمدة عشرة أيام، بعد أن قبض عليه فرع الجريمة في المدينة وإدارة التحقيقات الجنائية (CID).
ففي أبريل، بدأت إدارة البحث الجنائي بالتحقيق في خطف وابتزاز ٢٠٠ بيتكوين من رجل الأعمال الهندي سايليش بهات. وقد اتهم بهات ضابط مكتب التحقيقات المركزي سونيل ناير وغيره من رجال الشرطة بضربه حتى دفع فدية قدرها نحو ٧٧٠ ألف دولار في فبراير.
وبعد إطلاق سراحه، زعم أن بهات قد اختُطف ونُقل إلى مزرعة أُرغِم فيها على إرسال ٢٠٠ بيتكوين إلى شريك الأعمال السابق كيريت بالاديا. كما ادعى بهات أن كوتاديا ضغط عليه لدفع الفدية.
وفي يونيو، أعلنت محكمة هندية كوتاديا مجرمًا هاربًا فيما يتعلق بالقضية، إلا أن كوتاديا "ظل من الصعب تعقبه"، حتى بعد صدور أمر اعتقاله.
في يوليو طالب مسؤولٌ كبير من حزب المعارضة الهندي، المؤتمر الوطني الهندي، شاكتسينه غوهيل بإجراء تحقيق في "عملية احتيال بيتكوين ضخمة" تقدر بحوالي ٧٢٣ مليون دولار.
ومن المفترض أن الجريمة تشمل قادة أغلبية من حزب بهاراتيا جاناتا، الذي استخدم بيتكوين "كغطاء" لغسيل الأموال والابتزاز. وفي الوقت الذي ظل فيه كوتاديا "لا يمكن تعقبه"، قال غوهيل إنه "إذا تم إلقاء القبض عليه، فسوف يكشف عن أدلة دامغة ستكشف كبار قادة حزب بهاراتيا جاناتا في الولاية".
واليوم، يُقال إن إدارة البحث الجنائي زعمت أن الاستجواب هو جزء ضروري من التحقيق، مما قد يساعد في التعرف على الأفراد الذين يقفون وراء مخطط الابتزاز. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاستجواب إلى اكتشاف كيفية تقسيم أموال الابتزاز. كما أفيد أن كوتاديا أمر بنقل ٢٥ روبية (٣٥٥٢٨ دولارًا) إلى أحد الشهود.
وفي حديثه أمام المحكمة، ورد أن كوتاديا قال إنه اختفى لأنه كان يخشى على حياته لأنه كان يمتلك معلومات عن سياسيين وأصحاب مؤسسات صناعية. كذلك قال كوتاديا إنه كانت هناك مؤامرة لقتله.