حذر صندوق النقد الدولي (IMF) جمهورية جزر مارشال (RMI) من مخاطر تبني عملة مشفرة كعملة قانونية ثانية، وفقًا لبيان صحفي رسمي نُشر يوم ١٠ سبتمبر.
وفي هذا التقرير، توجه الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها والتي تدعمها الأمم المتحدة خطابها لحكومة جمهورية جزر مارشال، مشيرةً إلى أن إدخال العملة الرقمية كشكل رسمي من العملات القانونية سيشكل مخاطر على سلامة البلاد المالية، وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات مع البنوك الأجنبية.
ومن خلال اعتماد العملة الرقمية كعملة رسمية ثانية بعد الدولار الأمريكي، فإن بنك جزر مارشال (BOMI) - وهو البنك التجاري المحلي الوحيد في البلاد - سيزيد من خطر خسارة "آخر علاقة مراسلة مصرفية بالدولار الأمريكي (CBR)" نتيجة لزيادة العناية الواجبة من جانب البنوك في الولايات المتحدة، حسبما جاء في البيان.
وبما أن جزر مارشال "تعتمد بشكل كبير على تلقي وإنفاق المنح الأمريكية"، يقول صندوق النقد الدولي أن فقدان العلاقات المصرفية الهامة قد يضر بالاقتصاد في البلاد.
علاوةً على ذلك، يعتقد صندوق النقد الدولي أن تكاليف تبني العملة المشفرة، مثل تطوير وتطبيق سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (CFT)، "أصغر بكثير" من أي مكاسب مالية محتملة:
"تبدو المنافع المحتملة من مكاسب الإيرادات أقل بكثير من التكاليف المحتملة الناشئة عن المخاطر الاقتصادية والمتعلقة السمعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر الإدارة. وفي غياب التدابير الكافية للتخفيف منها، يجب على السلطات إعادة النظر بجدية في إصدار العملة الرقمية كعملة قانونية".
كما حث صندوق النقد الدولي سلطات مارشال على إعادة النظر في إصدار العملة الرقمية إلى أن تتمكن الحكومة من توفير وتنفيذ "أطر سياسية قوية" فيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية والمتعلقة بالسمعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر الحكم.
وقد كشفت جمهورية جزر مارشال - التي يبلغ عدد سكانها ٥٣٠٠٠ نسمة تقريبًا - عن خطط لإصدار عملة مشفرة خاصة بها والتي أطلق عليها اسم سوفيرجن (SOV) في فبراير ٢٠١٨. وحسبما ادعى المسؤولون، فإن عملة سوفيرجن ستكون "خطوة أخرى للتعبير عن الحرية الوطنية". ومن المقرر أن تكون سوفيرجن بديلًا للعملة الرسمية للدولار الأمريكي، ومن المقرر أن يتم توزيعها عن طريق طرح أولي للعملة (ICO).
