كشف باحثون من جامعتين ألمانيتين عن وجود بيانات في شبكة بلوكتشين لبيتكوين قد تعني أن أي شخص يقوم بتنزيلها يخرق القانون.
ففي ورقةٍ نشرتها مجموعتان من جامعة آخن وجامعة فرانكفورت، يدعي المؤلفون أن الصور الجنسية والروابط إلى المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال المرتبطة بمعاملات بيتكوين تنطوي على إمكانية تجريم مساحات من صناعة بلوكتشين الوليدة.
وتذكر الورقة البحثية أن "بلوكتشين لبيتكوين تحتوي على ثمانية ملفات ذات محتوى جنسي على الأقل. في حين أن خمسة ملفات لا تظهر إلا المحتوى الإباحي، أو تصفه أو ترتبط به بشكل معتدل، إلا أننا نعتبر الأمثلة الثلاثة الباقية مرفوضة في جميع الولايات القضائية تقريبًا: اثنان منها عبارة عن نسخ احتياطية من قوائم بروابط إلى المواد الإباحية للأطفال، تحتوي على ٢٧٤ رابطًا إلى مواقع إلكترونية، و١٤٢ منها تشير إلى خدمات تور المخفية".
"بينما يتم إدراج محتوى بلوكتشين غير ضار إلى حد كبير ويُحتمل أن يكون غير مرغوب فيه، على سبيل المثال، روابط إلى صور الأطفال الإباحية أو انتهاكات الخصوصية".
ويمكن أن تستوعب معاملات بيتكوين عادةً حزمًا صغيرة من البيانات الإضافية، مع وجود ١٦٠٠ ملف مخزّن حاليًا على بلوكتشين. وبالتالي فإن المحتوى "الجنسي" يشكل ٠,٥٪ فقط من الإجمالي، ولكن في بعض البلدان قد يكون هذا كافيًا ليعتبر نشاطًا غير قانوني من جانب مستخدمي بيتكوين.
وأصل كل الملفات المشكوك فيها غير معروف:
حيث يضيف الباحثون أنه "من الجدير بالذكر أن اثنين من الصور الفاضحة لم يتم الكشف عنها إلا من قبل جهاز كشف العمليات المشبوهة، أي أنه لم يتم إدخالها عبر خدمات معروفة".
وخلصت الورقة البحثية إلى أنه مع قيام عددٍ متزايد من الدول بتقديم لوائح صارمة وسريعة لظاهرة بلوكتشين المزدهرة، فإن الحفاظ على التكنولوجيا على الجانب الصحيح من القانون سيحتاج إلى سعيٍ حثيث.
"نعتقد بالتالي أن تصميمات بلوكتشين المستقبلية يجب أن تتعامل بشكل إيجابي مع المحتوى غير المرغوب فيه. ويمكن للزملاء، على سبيل المثال، ترشيح المعاملات الواردة أو إعادة المعاملات المحتوية على المحتوى ...ولكن يجب أن يكون ذلك قابلاً للتوسع ويتحلى بالشفافية".