نشرت وزارة المالية الاتحادية الألمانية ورقة تتناول القضايا الرئيسية حول معالجة وتنظيم الأوراق المالية القائمة على بلوكتشين، وذلك وفقًا لإعلان من الوزارة يوم ٨ مارس.
وفي الورقة التي صدرت في البداية يوم ٧ مارس، تناقش الهيئة التنظيمية إدخال اللوائح الخاصة بالأوراق المالية الإلكترونية وإصدار التوكنات المشفرة. وتنص الوثيقة على أن تنظيم الأوراق المالية الإلكترونية يجب أن يكون محايدًا من الناحية التكنولوجية، مما يعني أنه يمكن أن يستند إلى بلوكتشين، أو تقنية دفتر الأستاذ الموزعة (DLT).
ومن المفترض ألا يخضع إصدار التوكنات المشفرة لأنظمة السوق الحالية حيث أن التوكنات المشفرة لا تمثل أوراقًا مالية أو استثمارًا أو أدوات مالية أخرى وفقًا لقانون تداول الأوراق المالية. ومع ذلك، تم تسليط الضوء على عملية الطرح الأولي (ICO) للتوكنات المشفرة لمناقشتها في الورقة، حيث إن الاستثمار في التوكنات المشفرة يشكل مخاطر على المستثمرين.
وتشير الإعلانات إلى أنه قبل اقتراح مشروع قانون حول هذا الموضوع، ينبغي على وزارة العدل الاتحادية وهيئة حماية المستهلك ووزارة المالية الاتحادية تقديم صورة شاملة عن التدابير الواردة في ورقة القضايا الرئيسية. وتهدف الإجراءات إلى تعزيز دور ألمانيا كواحدة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي وقٍت سابق من اليوم، أفاد كوينتيليغراف أن وزارات العدل والمالية في ألمانيا اقترحت إطلاق سجل تديره الدولة لتعزيز استخدام بلوكتشين لتنظيم القطاع وحماية المستثمرين من التجاوزات المحتملة. كما تقترح المبادئ التوجيهية أيضًا تخفيف المتطلبات الحالية، والتي تفترض أن الأدوات المالية يجب أن يكون لها نظائر ملموسة يمكن شراؤها من قبل المستثمرين.