تستعد جورجيا، وهي الدولة الواقعة على البحر الأسود، لتنظيم سوق العملات المشفرة. حيث صرح محافظ بنك جورجيا الوطني، كوبا غفينيتادزي، لصحيفة ذا فاينانشيال يوم الإثنين أن البنك المركزي قد طور بالفعل مسودة التشريع التنظيمي وفقًا لمتطلبات الوكالات الدولية.
حيث قال غفينيتادزي إن حجم سوق العملات المشفرة الجورجي غير معروف، بسبب نقص التنظيم. ومع ذلك، قدر تقدير مونيفال، وهو هيئة مراقبة غسيل الأموال التابعة لمجلس أوروبا، حجم معاملاته الشهرية بما يتراوح بين ٣,٥ ملايين و٥ ملايين لاري جورجي، أو ١,٠٩ مليون دولار إلى ١,٦٤ مليون دولار شهريًا، اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٠. وحثت مونيفال السلطات الجورجية على "تعزيز التطبيق العملي لإجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في ذلك الوقت.
تابع محافظ البنك المركزي أن التشريع القادم يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وتمت كتابته بمساعدة موظفي صندوق النقد الدولي (IMF). حاليًا، لا يُسمح للمؤسسات المالية في جورجيا بتقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية ونقلها، ويعتبر العملاء المنخرطون في أنشطة بأصول افتراضية محفوفين بالمخاطر و "يخضعون لتدابير وقائية معززة مناسبة".
ولم يحدد غفينيتادزي موعدًا لإدخال التشريع التنظيمي في البرلمان.
