تقوم بورصة إف تي إكس للعملات المشفرة العالمية بتوسيع عملياتها في الإمارات العربية المتحدة من خلال الحصول على ترخيص الأصول الافتراضية في دبي.

تم منح الترخيص على ما يبدو بموجب قانون جديد للعملات المشفرة تم اعتماده الأسبوع الماضي في دبي، حيث أصبحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) جهة تنظيمية رئيسية للعملات المشفرة في التنمية الخاصة بالإمارة والمناطق الحرة.

ووفقًا لمؤسس إف تي إكس والرئيس التنفيذي "سام بانكمان فرايد، حصلت إف تي إكس على رخصة البورصة الرقمية "الأولى والوحيدة حتى الآن" من دبي.

حصلت باينانس أيضًا على ترخيص عملات مشفرة في دبي بموجب نفس البرنامج، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ. وقد ورد أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول كانت تعمل للحصول على ترخيص تشغيل في دبي الأسبوع الماضي.

وكجزء من مساعيها في دبي، تخطط إف تي إكس لإنشاء مقر إقليمي في المدينة وتقديم منتجات مشتقات العملات المشفرة مع مقاصة مركزية للمستثمرين من المؤسسات، حسبما قال بانكمان فرايد.

يعتبر قسم أوروبا والشرق الأوسط التابع لشركة إف تي إكس، إف تي إكس أوروبا، من بين الشركات الراسخة في مركز دبي التجاري العالمي، والذي أصبح منطقة شاملة ومنظمًا للعملات المشفرة والمنتجات والمشغلين في ديسمبر ٢٠٢١. فحسبما ورد سابقًا، كانت باينانس من بين بورصات العملات المشفرة الأولى التي انضمت إلى مركز العملات المشفرة الجديد الذي أنشأته سلطة مركز دبي التجاري العالمي العام الماضي.

حيث علق باتريك غرون، رئيس إف تي إكس أوروبا، على الأمر قائلًا: "إن اليقين والمصداقية اللذين تؤكدهما دبي في اتباعها لهذه الالتزامات يسمحان لشركة إف تي إكس بمتابعة استراتيجيتها الشاملة للتوسع بأمان لتصبح أول مزود خدمة للأصول الافتراضية يدخل الأسواق العالمية بطريقة منظمة بالكامل".

برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة حيث تكثف السلطات في عاصمتها دبي جهودها لتمكين تطوير صناعة العملات المشفرة. وحسبما ورد سابقًا، توصل الجهات التنظيمية الإماراتية إلى ترتيبات متعددة للسماح بتداول العملات المشفرة في العديد من المناطق الاقتصادية الحرة في دبي العام الماضي.