مصادر: نواب فرنسيون يقترحون إطارًا قانونيًا لجميع مزودي "الأصول الرقمية"

بحسب ما ورد تخطط الحكومة الفرنسية لتوفير إطار قانوني لجميع مزودي "الأصول الرقمية"، حسبما أفادت صحيفة ليزيكو الفرنسية يوم ٢١ سبتمبر.  

حيث اقترح ثلاثة أعضاء من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام! (LREM)، تعديلًا على التشريع الفرنسي لتنظيم جميع مقدمي الخدمات في صناعة العملات المشفرة، حسبما صرّحت مصادر لصحيفة ليزيكو. وبحسب ما ورد من المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية التعديل بحلول نهاية سبتمبر. 

ويهدف التعديل الذي قدمه نواب حزب الجمهورية إلى الأمام! "فاليريا فاور-مونتيان وكريستين هينيون وإريك بوذوريل، إلى توسيع الإطار القانوني الحالي من أجل السماح لجميع المشاركين في سوق العملات المشفرة بتلقي الموافقة من الجهة التنظيمية الرئيسية لسوق الأوراق المالية في فرنسا، وهي الهيئة التنظيمية للأسواق المالية (AMF). وتكتب صحيفة ليزيكو الفرنسية أن طلب الموافقة سيكون اختياريًا، مضيفةً:

"سيكون لكل مشارك الحرية في طلب ذلك. لكن من الواضح أن الحصول على هذا الترخيص سيكون ضمانًا للمصداقية والجدية."

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر جان بيير لانداو، وهو مسؤول حكومي وأكاديمي، تقريرًا يفيد بعدم المبالغة في تنظيم العملات المشفرة، وفقا لما أفاده كوينتيليغراف.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، تلقت هيئة تنظيم الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، وهي الجهة المنظمة الرسمية لسوق الأوراق المالية الفرنسية، صلاحيات قانونية لمنح تراخيص للشركات ذات الصلة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) بهدف "جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم"، وفقًا لوزير المالية الفرنسي "برونو لو مير".