فرنسا تقر مشروع قانون للسماح لمقدمي خدمات التأمين بالاستثمار في التوكنات والعملات المشفرة

 

تستطيع أسواق التأمين الفرنسية الآن الاستثمار في العملات المشفرة، وذلك بعد إصدار قانون جديد، وفق ما أفادت به وكالة أنباء العملات الأجنبية FXStreet يوم ١١ أبريل.

ففي الحادي عشر من أبريل، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى تحفيز تنمية الأعمال التجارية المحلية، بما في ذلك إعادة توجيه المدخرات من الأفراد إلى الشركات، وفقًا لوكالة الأنباء المحلية "ليزيكو". ووفقًا لرويترز، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية ١٤٧ صوتًا مقابل ٥٠ صوتًا.

ويُعرف هذا القانون باسم "خطة العمل من أجل التغيير والتحولات"، (Pacte)، حيث يُقال إن هذا الإجراء يسمح لمقدمي التأمين في فرنسا بالاستثمار في العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) دون أي قيود على حجم الاستثمار.

ووفقًا لوكالة FXStreet، يتيح الحكم المزدوج لهذا القانون لشركات التأمين الاستثمار في العملات المشفرة من خلال الصناديق المهنية المتخصصة، ويسمح لها بتقديم سياسات التأمين على الحياة المعرضة للعملات المشفرة. وسيؤثر الإجراء الجديد أيضًا على صناديق استثمار رأس المال الاحترافية.

حيث أكد جويل جيرود، نائب ومدير الميزانية في حزب إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام!"، الخبر، في الوقت الذي يزعم فيه أن المبادرة الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة "لم تكن الهدف الأساسي لمعاهدة Pacte"، وفقًا لموقع أخبار التكنولوجيا "ترست نود".

حيث يستهدف مشروع القانون بشكل أساسي عملية الخصخصة، بما في ذلك بيع حصة الدولة في مجموعة المطارات ADP من أجل جمع الأموال لصندوق ابتكار جديد.