تواجه أربع بورصات عملات مشفرة كورية جنوبية لوائح أكثر صرامة بينما كانت تحاول تجديد حساباتها المصرفية. فحسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية ذا بي تشين يوم ٢٩ يوليو، تأتي المتطلبات الجديدة بعد أن أصدرت فرقة العمل المالي (FATF) توصيات بشأن لوائح العملات الافتراضية.

ووفقًا للتقرير، سيتعين على بورصات العملات المشفرة الكورية الجنوبية بيتهامب وأببيت وكوين ون وكوربيت الالتزام بالمعايير الجديدة والأكثر صرامة لتجديد شراكاتهم المصرفية بنجاح بعد إرشادات فرقة العمل المالي الصادرة في يونيو.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، فإن الإرشادات الجديدة تفترض أن مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة يجب أن يمتثلوا لممارسات مكافحة غسل الأموال وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب بالطريقة نفسها التي تتبعها المؤسسات المالية التقليدية.

وعلى الرغم من أن إرشادات فرقة العمل المالي غير مطلوبة أو ملزمة قانونًا، إلا أنها يمكن أن تكون أداة فعالة نظرًا لأن أي دولة تختار عدم اعتماد المعايير الجديدة يمكن استبعادها من الشبكة المالية العالمية.

 ووفقًا لذا بي تشين - بعد إصدار هذه الإرشادات، فإن البنوك التي تقدم الخدمات إلى بورصات العملات المشفرة تكون مسؤولة قانونًا في حالات غسل الأموال. وقد علق مسؤول في موقع تداول رائد في كوريا على هذا التطور قائلًا:

"من أجل تلبية هذا المعيار، من المرجح أن تختفي البورصات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الأموال اللازمة."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، فإن توجيهات فرقة العمل المالي الجديدة قد وجهت انتقادات من مناصري الخصوصية في هذا المجال. وأحد الجوانب التي تم انتقادها بشكل خاص هو "قاعدة السفر"، والتي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية جمع ونقل معلومات العميل أثناء المعاملات.