نائبة عامة فيدرالية أمريكية سابقة في مؤتمر موني٢٠/٢٠: ارتُكبت جرائم بالعملات الورقية

تحدثت المدعية العامة الفيدرالية الأمريكية السابقة ماري بيث بوكانان في إحدى حلقات النقاش خلال مؤتمر موني٢٠/٢٠ الأوروبي في أمستردام يوم الإثنين ٤ يونيو، مشيرةً إلى أننا بحاجة إلى "التخلص من الدلالات السلبية" المحيطة بمجال العملات الرقمية.

وأكدت بوكانان أن جرائم "أكثر من ذلك بكثير" قد ارتكبت بالفعل باستخدام العملات الورقية، وتوسعت في مناقشة نقطتها في مقابلةٍ لاحقة مع كوينتيليغراف:

"لقد عملت ٢١ عامًا في وزارة العدل [الأمريكية]، وليس من العدل أن نقول إن هناك قدرًا أكبر من الجرائم تتم باستخدام العملات الرقمية. في الواقع، أنا أختلف بشدة مع ذلك ... [وأكثر من ذلك]، يمكن تتبع العملات الرقمية، على عكس العملات الورقية [النقدية]".

وحسبما أشار مراسل كوينتيليغراف، فإن فكرة أن المعاملات التي تنطوي على العملات الرقمية هي في الواقع أكثر قابلية للتتبع من العملات الورقية يمكن أن تبدو غير متوقعة، بالنظر إلى أن تحقيق المجهولية كان أحد الدوافع المحفّزة وراء اختراع العملات الرقمية.

ومع ذلك، شددت بوكانان على أن هناك الآن العديد من الأدوات "المتاحة تجاريًا" التي يمكن أن توظفها أجهزة إنفاذ القانون لتتبع كيفية تحرك العملة على بلوكتشين. وذكرت أنظمة المخابرات المخصصة لبلوكتشين مثل "إليبتيك" و"تشيناليسيس" كأمثلة بارزة.

ومع ذلك، اعترفت بوكانان أن هيئات إنفاذ القانون "أمامها الكثير حتى تلحق بالركب،" مشبهةً التحدي بالأيام الأولى من الإنترنت. واقترحت على المنظمين أيضًا أن "يطوروا" ممارساتهم من أجل "مواكبة الأمر"، حيث أن التشريع الذي عفا عليه الزمن في أوائل القرن العشرين بالنسبة للأوراق المالية التقليدية يثبت أنه غير مناسب بدرجة كبيرة لابتكارات القرن الواحد والعشرين.

وتعمل بوكانان حاليًا كمستشار عام في بورصة العملات الرقمية الكبرى "كراكن"، وتقول إنها "شاركت بشكل كبير" في مجال العملات الرقمية خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية. كما دعت إلى العملات الرقمية باعتبارها "أداة رائعة" توفر وسيلة "فعالة من حيث التكلفة" لنقل القيمة على الصعيد العالمي. وعندما سئلت عن مستقبل تبني العملات الرقمية، اعتبرت بوكانان أننا "نشهد ذلك" بالفعل "حول العالم"، مشيرةً إلى استخدامها المتزايد من قبل السكان الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية. 

  • تابعونا على: