تحاول السلطات في فنلندا اتوصل إلى وسيلة لتخزين ٢٠٠٠ عملة بيتكوين مصادرة في عام ٢٠١٦، بعد توجيهات جديدة من وزارة المالية نُشرت يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير، حسبما أفادت "بلومبرغ".
ووفقًا لبلومبرغ، نقلًا عن توجيهات وزارة المالية، فإنه يحظر على السلطات تخزين عملات بيتكوين المُصادرة، والتي تبلغ قيمتها اليوم نحو ٢٢,٨ مليون دولار، على خدمات أو بورصات العملات الافتراضية، ويلزم عليها بدلًا من ذلك تخزينها في مستودع تخزين بارد غير متصل بالإنترنت. وقد رفضت السلطات الفنلندية التعليق على كيفية تخزينها لعملات بيتكوين المصادرة حتى هذه النقطة.
ولم تكن القوانين القائمة سابقًا بشأن العملة المضبوطة كافية لمعالجة المشكلة. واستنادًا إلى وثيقة وزارة المالية، ذكرت بلومبرغ أن الحكومة الفنلندية تحظر على السلطات في هذه الحالة اعتبار بيتكوين أو أي أصول أخرى من العملات الرقمية كعملة. بل أنها أصول "... كقاعدة عامة، لا يمكن أن تستخدم أو تقبل كوسيلة للدفع أو كاستثمار".
وبعد صدور حكم قضائي ملزم بشأن مصادرة ألفي عملة بيتكوين، سيتم تحويل الأصول المضبوطة إلى اليورو من قبل الدولة الفنلندية في مزادات علنية، حيث تعتبر وزارة المالية أن البورصات التجارية "غير جديرة بالثقة وغير شفافة".
ولن تكون هذه هي الحالة الأولى التي تقوم فيها دولة بعرض العملات الرقمية التي تم ضبطها في تحقيقاتٍ جنائية بمزادٍ علني. فأثناء اعتقال عصابة بلغارية لتهربها من الجمارك، ضبطت السلطات ٢١٣٥١٩ بيتكوين، أي ما يقرب من ٢,٥ مليار دولار اليوم، والتي تعتزم الحكومة استخدامها لتسوية جزء من الدين الوطني.
وفى الثاني والعشرين من يناير، قام مكتب المارشال الأمريكي بإجراء مزاد علني لبيع ٣٨١٣ عملة بيتكوين ضُبطت في تحقيقاتٍ جنائية، وكان بعضها، حسبما ذكر موقع "كوينتليغراف"، خلال اعتقال تاجر مخدرات كبير في ولاية يوتا. وفي ذلك الوقت، بلغ ما جمعه المارشال ما يقرب من ٥٠ مليون دولار على البورصات التجارية.
آرون وود