شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية تنتقد استخدام إيران "غير المشروع والمسيئ" للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات

تدعو شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بورصات العملات المشفرة لمراقبة الاستخدام الإيراني للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات. وقد طلبت الوكالة ذلك في تقرير استشاري يوم الخميس، ١١ أكتوبر.

ويأتي هذا النداء كجزء من تحذير توجيهي أوسع نطاقًا عن مخاطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) "النظامية" التي يفرضها النشاط الإيراني على النظام المالي العالمي.

ووفقًا لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية، اعتبارًا من عام ٢٠١٣، فإن الاستخدام الإيراني للعملات المشفرة يتضمن "ما لا يقل عن ٣,٨ مليون دولار من المعاملات المقومة بالبيتكوين سنويًا". ومع الاعتراف بأن استخدام العملات المشفرة في البلاد "صغير نسبيًا"، تحذر الوثيقة من أن العملات المشفرة تمثل " نظام الدفع الجديد الذي قد يوفر سبل محتملة للأفراد والكيانات للتهرب من العقوبات".

ويستمر في توضيح أنه على الرغم من أن البنك المركزي الإيراني (CBI) الذي يحظر على المؤسسات المالية المحلية التعامل مع العملات المشفرة اللامركزية، فإن الإنترنت يسهل وصول الأفراد والشركات إلى المنصات ذات الصلة بالعملات المشفرة. وهي مدرجة على أنها "بورصات عملات افتراضية قائمة على الإنترنت في إيران، أو"بورصات عملات افتراضية في الولايات المتحدة أو دول ثالثة أخرى"، و"بورصات من ند لند (P٢P) ".

لذا تحث شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية على أن "تقوم المؤسسات ...بالنظر في مراجعة دفاتر سجلات بلوكتشين بحثًا عن النشاطات التي قد تنشأ أو تنتهي في إيران"، مشيرةً إلى أن صناعة العملات المشفرة الدولية "شديدة الديناميكية" من شأنها أن تحجب آثار المعاملات.

وكجزءٍ من توصياتها، تدافع الوكالة عن استخدام أدوات استخبارات بلوكتشين ووسائل أخرى لمراقبة نشاط تسجيل دخول عناوين بروتوكول الإنترنت من الكيانات التي تتخذ من إيران مقرًا لها من خلال الحصول على "تفاصيل تقنية مثل عناوين بروتوكول الإنترنت مع طوابع زمنية، ومعرّفات الأجهزة، ومؤشرات التسوية التي يمكن تقديم معلومات مفيدة للسلطات".

كما قام التقرير الاستشاري على نطاقٍ أوسع "بتذكير [المؤسسات المالية] بـ [التزاماتها التنظيمية] بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) وقانون العقوبات الشاملة والمحاسبة والإسقاط الصادر في عام ٢٠١٠ (CISADA)".