قال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية بالولايات المتحدة (FinCEN)، كينيث بلانكو، إن قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ستُنفذ بصرامة في عالم العملات المشفرة.
ففي ١٥ نوفمبر، ذكرت وكالة رويترز أن بلانكو أوضح أن شركات العملات المشفرة التي تعمل في مجال الخدمات المالية سوف يتعين عليها الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ومشاركة المعلومات حول عملائها.
قاعدة السفر تنطبق أيضًا على العملات الشفرة
في حديثه في مؤتمر استضافته شركة تشيناليسيس، وهي شركة لتحليل بلوكتشين في نيويورك، أخبر بلانكو الجمهور أن قاعدة السفر المزعومة تنطبق أيضًا على العملات الرقمية وأن الحكومة تتوقع أن تلتزم شركات العملات الشفرة بها. حيث قال:
"تنطبق [قاعدة السفر] على العملات الافتراضية القابلة للتحويل ونتوقع أن تمتثل. [...] وهذا هو توقعنا. سوف تمتثلون. لا أعرف سبب الصدمة. فهذا ليس شيئًا جديدًا."
تتطلب إرشادات فرقة العمل المالية (FATF) من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) جمع ومشاركة البيانات الشخصية للمعاملات، فيما أصبح يعرف الآن باسم قاعدة السفر. حيث تفرض التوصية نفس المعايير على قطاع العملات المشفرة مثلما يتحملها القطاع المصرفي عادةً.
وأشار بلانكو كذلك إلى أن شبكة مكافحة الجرائم المالية تجري تحقيقات تشمل الامتثال لقانون السفر منذ عام ٢٠١٤، مضيفًا أنها أكثر الانتهاكات التي يتم الاستشهاد بها كانت بين شركات الخدمات المالية العاملة في مجال العملات الرقمية.