مع قرب انتهاء فترة التعليق البالغة أسبوعين، يقول جيري بريتو، المدير التنفيذي لمجموعة كوين سنتر المدافعة عن سياسة العملات المشفرة غير الربحية، إن التعليقات يمكن أن تحدث فرقًا في النتيجة النهائية لإدارة المحافظ الذاتية التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا.

 حيث قال بريتو في تغريدة بتاريخ ٢٨ ديسمبر: "يعمل كوين سنتر مع أشخاص في الكونغرس لإرسال بعض الرسائل إلى الوزير منوشين يطلب فيها تمديد فترة التعليق المعجلة"، مضيفًا:

"يجب على كل فرد في النظام البيئي للعملات المشفرة تقديم تعليق إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية يشرح كيف ستؤثر هذه القاعدة عليهم ويشير إلى العواقب غير المقصودة. فتقديم تعليق أمر مفيد حقًا".

مع اقتراب خروجه المحتمل من منصبه الشهر المقبل، أسقط وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اقتراحًا تنظيميًا بشأن مجال العملات المشفرة يوم ١٨ ديسمبر. وإذا تم إقراره، فإن القانون الجديد يفرض بشكل أساسي أن خدمات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها يجب أن تتحقق من هويات المستخدمين وهوياتهم عند سحب أكثر من ٣٠٠٠ دولار إلى محفظة ذاتية الحفظ، أو إذا تم نقل أكثر من ١٠٠٠٠ دولار إلى منصة أخرى.

وبدلًا من فترة الستين يومًا العادية، تركت الهيئة التنظيمية صناعة العملات المشفرة مع إطار زمني يبلغ ١٥ يومًا للتعليق على الاقتراح. وقد افترض بريتو أن التعليقات الواردة من مجال العملات المشفرة يمكن أن تساعد الموقف عن طريق تأجيل الموعد النهائي.

حيث كتب بريتو على تويتر: "يريد منوشين وضع اللمسات الأخيرة على هذه القاعدة قبل أن يترك منصبه يوم ٢٠ يناير". وأضاف: "لكن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية مطالبة بموجب القانون للنظر في كل تعليق قبل وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة". "إذا كان هناك الكثير من التعليقات الموضوعية التي تم تقديمها، فلن يتمكنوا من إنهاء القاعدة قبل ٢٠ يناير"

إن دفع موعد قرار الاقتراح إلى ما بعد ٢٠ يناير من شأنه أن يترك القانون دون حسم إلى ما بعد قيام قادة الحكومة تغيير مقاعدهم. ومن المحتمل أن يؤدي تأخير الاقتراح حتى هذا التاريخ إلى تشريع مدروسًا بشكل أكبر، وفقًا لبريتو.

وقد أضاف قائلًا إنه "من الناحية المثالية، يجب أن تكتب خطابًا فريدًا وموضوعيًا يصف كيف ستؤثر القاعدة عليك أو على شركتك"، مشيرًا إلى مثال مقترح على تويتر بواسطة جيك شيرفنسكي، المستشار العام لمشروع العملة المشفرة "كومباوند". ويجب إرسال التعليقات إلى وزارة الخزانة بحلول ٤ يناير. كذلك يمكن للعاملين في المجال أيضًا إرسال ملاحظات أقصر عبر كيان حقوق رقمي يسمى مجموعة المحاربة من أجل المستقبل (Fight for the Future).

كثفت الهيئات التنظيمية الأمريكية مشاركتها في مجال العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠، كما يتضح في عدد من العناوين الرئيسية على مدار العام.