وجّهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد مؤسس شركة Amalgam Capital Ventures الناشئة في مجال البلوكتشين، تتهمه فيها بالاحتيال على المستثمرين وسرقة أكثر من مليون دولار عبر مشروع بلوكتشين مزيف.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 21 مايو أن جيريمي جوردان-جونز تم اعتقاله وتوجيه لائحة اتهام ضده، تتضمن تهم الاحتيال المالي عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والإدلاء ببيانات كاذبة إلى بنك، وسرقة هوية مشددة.

وقال المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن، جاي كلايتون:

"روّج جوردان-جونز لشركته باعتبارها مشروع بلوكتشين ثوري، ولكن في الحقيقة، كانت الشركة مجرد غطاء، وتم استخدام أموال المستثمرين لتمويل نمط حياته الفاخر."

وأضاف كريستوفر رايا، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI):

"قام المتهم بخداع المستثمرين بأكثر من مليون دولار من خلال تقديم مزاعم كاذبة بشأن قدرات شركته المزعومة وشراكاتها ونواياها الاستثمارية، بينما أنفق الأموال على نمط حياة مترف."

مقتطف من لائحة الاتهام ضد جيريمي جوردن-جونز. المصدر: وزارة العدل الأمريكية

ووفقًا للائحة الاتهام المقدّمة إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، فإن جوردان-جونز قام — بين يناير 2021 ونوفمبر 2022 بخداع مستثمرين ومؤسسات مالية باستخدام وثائق مزورة، وشراكات رياضية وهمية، ومزاعم مضللة، ما مكنه من الاستيلاء على أكثر من مليون دولار استخدمها لأغراض شخصية.

وذكرت لائحة الاتهام أن شركة Amalgam كانت تدّعي أنها تقدم أنظمة نقاط بيع، وحلول دفع وأمن إلكتروني قائمة على البلوكتشين. إلا أن التحقيقات كشفت أن الشركة لم تكن تمتلك أي منتجات فعلية، أو عملاء حقيقيين، أو شراكات تجارية موثوقة.

وبدلًا من استخدام الأموال في تطوير التكنولوجيا أو إدراج العملة على منصات التداول كما وُعد المستثمرون، قام جوردان-جونز بإنفاق الأموال على سيارات فاخرة، وإجازات راقية، وملابس باهظة، ومطاعم راقية في ميامي.

عقوبات قد تصل إلى عقود من السجن

كما تضمنت لائحة الاتهام تهمة تقديم كشف حساب بنكي مزيف، يدّعي أن شركة Amalgam تملك أكثر من 18 مليون دولار، بهدف الحصول على بطاقة ائتمان باسم الشركة. ولكن تبين أن الحساب البنكي كان مغلقًا منذ نهاية عام 2021 ولم يكن يحتوي على أي أموال.

وتصل عقوبة الاحتيال المالي والاحتيال في الأوراق المالية إلى 20 عامًا سجنًا لكل تهمة، بينما تصل عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية إلى 30 عامًا.

كما وُجهت إلى جوردان-جونز تهمة سرقة هوية مشددة، وهي تهمة تحمل عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين على الأقل.

وتسعى الحكومة الأمريكية إلى مصادرة أي أصول أو أموال ناتجة عن عمليات الاحتيال، بما في ذلك أصول بديلة في حال تعذر استرداد الأموال الأصلية.