أحد الوكلاء: لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ١٣٠ قضية جارية حول العملات الرقمية، وهي مجرد "نسبة ضئيلة" من جميع التحقيقات

قال أحد الوكلاء بمكتب التحقيقات الفدرالي "كايل أرمسترونغ" إن المكتب لديه ١٣٠ قضية متصلة بالعملات الرقمية، مع كون مبيعات العقاقير على الشبكة المظلمة مصدر قلق بشكلٍ خاص، حسبما أفادت بلومبرغ يوم الأربعاء ٢٧ يونيو.

وفي معرض حديثه في مؤتمر "كريبتو إفولفد" الذي عُقد في نيويورك يوم الأربعاء، قال الوكيل الخاص الإشرافي إن الرقم يمثل "قطعة صغيرة" من أنشطة مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تبلغ "آلاف القضايا". حيث قال إن الوكالة قد لاحظت زيادة في النشاط غير القانوني من خلال مدفوعات العملات الرقمية.

تمتد الملفات البالغ عددها ١٣٠ "التي تحمل علامات تهديد" والمتعلقة بالعملات الرقمية عبر سلسلة كاملة من الجرائم، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاختطاف وهجمات الفدية وبيع العقاقير غير المشروعة.

وقد أصبحت تلك الأخيرة محورًا للمكتب، وفقًا لأرمسترونغ، حيث سلط الضوء على وباء الأفيون في الولايات المتحدة، واعتبر أن الشبكة المظلمة تمثل عاملًا في تمكين تعاطي المخدرات، معتبرًا أن ١٠ في المئة من متعاطي المخدرات في العالم يقومون بالشراء في الأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت.

ولا تزيد نسبة ارمسترونغ البالغة ١٠ في المئة عن الإحصائيات التي أصدرها استطلاعٌ عالمي عن المخدرات منذ عام ٢٠١٧، والذي وجد أن المتوسط ​​العالمي لنسبة متعاطي المخدرات الذين يستخدمون هذه الشبكة المظلمة هو ١٠,١ في المئة. بقية الـ ٩٠ في المئة، يواصلون شراء المواد غير المشروعة عبر المزيد من الطرق "التقليدية".

كما قال أرمسترونغ، الذي يدير مبادرة العملات الافتراضية التي مضى عليها ثلاث سنوات من أجل مكتب التحقيقات الفيدرالي من حيث علاقته بأنشطة غسيل الأموال، إنه في حين أن تكنولوجيا بلوكتشين الأساسية تجعل من السهل على المحققين تعقب العملات المشفرة مقارنةً بالنقود، فإن إخفاء الهوية النسبية للمعاملات يمكن أن يثبت أنه عقبة.