قالت مجموعة العمل المالي (FATF) إن التحويلات بين الأفراد التي تتم عبر محافظ العملات الرقمية ذاتية الحفظ تمثل نقطة ضعف رئيسية في منظومة العملات المستقرة، لأنها يمكن أن تحدث دون المرور عبر وسيط خاضع للتنظيم. وجاء ذلك في تقرير جديد دعت فيه الدول إلى تشديد الرقابة مع توسع استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود.
وفي تقريرها حول العملات المستقرة والمحافظ غير المستضافة والتحويلات بين الأفراد (P2P)، أوضحت الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن المعاملات التي تتم مباشرة بين المستخدمين عبر محافظ غير مستضافة يمكن أن تتم دون تدخل جهات منظمة مثل منصات التداول أو مزودي خدمات الحفظ.
وأشارت FATF إلى أن هذه البنية قد تخلق ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML)، لأن هذه المعاملات تتم خارج نطاق الجهات الملزمة بمراقبة الأنشطة والإبلاغ عن التحويلات المشبوهة. كما سلط التقرير الضوء على تزايد الاهتمام التنظيمي بالعملات المستقرة مع توسع استخدامها في التداول والمدفوعات والتحويلات الدولية.
ودعت الهيئة الدول إلى تقييم المخاطر المرتبطة بترتيبات العملات المستقرة وتطبيق إجراءات تخفيف “متناسبة”، والتي قد تشمل تعزيز المراقبة عند تفاعل المحافظ ذاتية الحفظ مع المنصات المنظمة، إضافة إلى توضيح التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات المعنية بإصدار العملات المستقرة وتوزيعها.
تحويلات P2P بالعملات المستقرة تُعد ثغرة تنظيمية
أوضحت FATF أن التحويلات بين الأفراد عبر المحافظ ذاتية الحفظ تمثل “نقطة ضعف رئيسية”، لأنها قد تتجاوز ضوابط مكافحة غسل الأموال التي تطبق عادة من قبل الوسطاء المنظمين.
وتتم هذه التحويلات مباشرة بين المستخدمين دون تدخل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) أو المؤسسات المالية الخاضعة لمتطلبات الامتثال، ما يحد من قدرة السلطات على رصد الأنشطة المشبوهة.
وأشارت FATF إلى أن المعاملات على شبكات البلوكشين العامة تظل قابلة للتتبع لأن النشاط يُسجَّل على السلسلة. ومع ذلك، فإن الطبيعة شبه المجهولة لعناوين المحافظ قد تجعل عملية تحديد هوية المستخدمين أكثر صعوبة.
الأنشطة غير المشروعة تمثل أقل من 1% من إجمالي معاملات الكريبتو
في 9 يناير، كشفت شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis أن العناوين المرتبطة بأنشطة غير مشروعة تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار من العملات الرقمية في عام 2025، وكانت العملات المستقرة تمثل 84% من حجم هذه المعاملات غير المشروعة.
وأعادت FATF التأكيد على هذه الأرقام في تقريرها، مشيرة إلى الدور الحالي للعملات المستقرة في بعض الأنشطة غير القانونية.
في المقابل، أوضحت Chainalysis أن الأنشطة غير المشروعة لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي حجم المعاملات على البلوكشين، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية بالدولار.
وفي التقرير نفسه، ذكرت الشركة أن المعاملات غير المشروعة تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية.
