أكد ديفيد ماركوس، رئيس محفظة العملات المشفرة "كاليبرا" التابعة لفيسبوك، عزم فيسبوك على الامتثال لشبكة إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة (FinCEN) في توزيع عملة ليبرا المستقرة. وحسبما أفاد مراسل كوينتيليغراف يوم ١٦ يوليو، قدم ماركوس تعليقاته في جلسة الاستماع الجارية حول ليبرا من فيسبوك مع اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي إطار معالجة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سأل السيناتور كورتيز ماستو ماركوس عن كيفية ضمان فيسبوك لعدم استخدام المنصة لمثل هذه الأغراض. وأجاب ماركوس أن "هذا شيء يهمني بشدة، شخصيًا". وأضاف ماركوس أن الشركة سيكون لديها برنامج لمكافحة غسل الأموال، مكررًا التزام فيسبوك بلوائح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
وقد صرح ماركوس بأن "كاليبرا ستكون في متناول الجميع ويمكن الوصول إليها وأيضًا أنها آمنة ومأمونة" وستتوافق مع نظام شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ولوائح الدولة. ووفقًا لماركوس، ستظل ليبرا كوربوريشن تسجل نفسها لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية على الرغم من تسجيلها في سويسرا.
وقد لاقى بعض المشرعين بتصريحات ماركوس بالشك والقلق. حيث تساءلت السيناتور مارثا مكسالي عن خصوصية ليبرا وأثارت مخاوف إعلامية، وتساءلت عن سبب استمرار المشرعين في الوثوق بالمنصة "استنادًا إلى سجل حافل بالفشل والانتهاك والخداع في الماضي".
وتابع السناتور جون كينيدي بيان مكسلي بسؤال "إذا ما انتشرت ليبرا، ولنقل أن ٢٠٠ مليون شخص بدأو في استخدامها، فسيتمكن شخص ما من الوصول إلى جميع هذه البيانات. [...] أنت تخبرني أن لا أحد في رابطة ليبرا سوف يسيطر على هذه البيانات؟"
وغدًا، ١٧ يوليو، سيعقد المشرعون من مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع مماثلة في لجنة الخدمات المالية. وقد علقت رئيسة اللجنة النائب ماكسين ووترز سابقًا على عدم وجود تنظيم موحد في مجال العملات المشفرة.