يوروبول: بيتكوين لا تزال الخيار الأول للمجرمين الإلكترونيين، لكن العملات البديلة التي تركز على الخصوصية ستزداد

وجد تقرير جديد من اليوروبول للجرائم الإلكترونية أن بيتكوين (BTC) لا تزال أكثر أشكال العملات المشفرة شيوعًا للاستخدامات غير المشروعة، لكنه يتوقع ارتفاعًا في شعبية العملات البديلة التي تركز على إخفاء الهوية مثل زي كاش (ZEC) ومونيرو (XMR). وقد نُشر التقرير، بعنوان "الطبعة الخامسة من تقييم التهديدات الإجرامية المنظمة عبر الإنترنت (IOCTA) حتى يومنا هذا، يوم ١٨ سبتمبر.

ووفقًا لليوروبول، حتى مع انخفاض الحصة السوقية لبيتكوين إلى "٣٥٪ في أوائل عام ٢٠١٧"، فقد بقيت هي الأكثر شيوعًا في التحقيقات المتعلقة بجرائم الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع يوروبول أنه في الوقت الذي تهيمن فيه بيتكوين الآن على المشهد، فمن المرجح أن تكتسب العملات البديلة التي تركز على إخفاء الهوية والتي توفر حماية "إخفاء العناوين" قوة دفع وربما تجعل "خدمات خلط [العملات المشفرة] الحالية متقادمة".

فعلى سبيل المثال، بين شبكات الجهاديين، وجد يوروبول أن التبرعات الجماعية في شكل زي كاش كانت شائعة بين أولئك الذين تبرعوا للحملات في مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (IS)، على الرغم من أنه أشار إلى أن استخدام العملات المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية قد اقتصر حتى الآن على "المعاملات ذات المستوى المنخفض"، ولا تمثل حصة كبيرة من تيار التمويل:

"على الرغم من الإمكانات الواضحة، لا يبدو أن أيًا من الهجمات التي نفذت على الأراضي الأوروبية قد تم تمويلها من خلال العملات المشفرة".

ويحدد تقييم التهديدات الإجرامية المنظمة عبر الإنترنت مجموعة من الظواهر المتعلقة بالعملات المشفرة في مشهد الجريمة السيبرانية، بما في ذلك التعدين الخفي، والتصيد الاحتيالي المستهدف، وعدد متزايد من الهجمات على بورصات العملات المشفرة أو غيرها من مستودعات العملات المشفرة، والتي يجادل يوروبول بأن المجرمين يعتبرونها "هدفًا سهلًا" بالمقارنة مع البنوك المؤسسية أو المؤسسات التقليدية الأخرى.

كما يشير اليوروبول أن الأمر لا يقتصر على البورصات فقط، ولكن "خدمات التعدين وغيرها من حاملي المحفظات يواجهون محاولات الاختراق وكذلك ابتزاز البيانات الشخصية والسرقة".

كذلك يشير التقرير إلى أن العملات المشفرة كانت لعدة سنوات توفر مزايا البنية التحتية اللامركزية والمعاملات مجهولة الهوية لغسل الإجراءات الجنائية، ولكنه يشير إلى أنه في ظل تدخل الشركات الكبيرة بالمجال في نطاق اختصاص المنظمين، قد تصبح البورصات اللامركزية قناة أكثر فائدة في وقت قريب.