أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في الاتحاد الأوروبي، ورقة استشارية ثانية حول تكليفات إطار قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في 5 أكتوبر.
في الوثيقة المكوَّنة من 307 صفحة، تسعى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى الحصول على مدخلات أصحاب المصلحة في خمسة مجالات من إطار قانون الأسواق في الأصول المشفرة، بما فيها مؤشرات الاستدامة لدفاتر الأستاذ الموزعة، والإفصاح عن المعلومات الداخلية، والمتطلبات التقنية للأوراق البيضاء، وتدابير الشفافية التجارية وحفظ السجلات لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs).
ومن بين مؤشرات الاستدامة، تعتمد الهيئة على المقاييس الكميَّة لاستهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة وإنتاج النفايات، إلى جانب بيانٍ نوعيٍّ حول تأثير استخدام المعدَّات من قبل عُقد شبكة البلوكتشين على الموارد الطبيعية.
بالنسبة لشفافية ما بعد التداول، تقترح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية مطالبةَ مزوِّدي خدمات الأصول المشفرة بالإبلاغ عن تاريخ ووقت التداول والنشر، وتحديد الأصول المشفَّرة ومعلومات التسعير والكمية ومكان التنفيذ ومعرِّف المعاملة.
مقالات ذات صلة: بحوث برلمان الاتحاد الأوروبي توصي الدولَ غير الأعضاء بتشديد تنظيم العملات المشفرة
تقترح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أيضاً السَّماح لمزوِّدي خدمات الأصول المشفَّرة (CASPs) بتخزين بيانات المعاملات "بالتنسيق الذي يرونه الأنسب"، شريطة أن يكونوا قادرين على تحويلها إلى تنسيق محدَّد إذا طلبت السلطات ذلك.
ستنشر الجهة التنظيمية الأوروبية تقريراً نهائياً بناءً على التعليقات الواردة، وستقدِّم مسوَّدةَ المعايير الفنية إلى المفوضية الأوروبية بحلول يونيو 2024. كما أنَّها ستنشر قبل ذلك حزمةً استشارية ثالثة في الربع الأول من عام 2024.
يُذكر أنَّ هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أصدرت ورقة التشاور السابقة في يوليو، حيث اقترحت الهيئة أن تطلب من شركات العملات المشفرة، التي سيجري تسجيلها بموجب قانون MiCA، الاستمرارَ في تقديم معلومات إضافية في شكل إخطارات إلى السلطات الوطنية المختصة (NCAs) في البلد الذي سيجري تسجيلها فيه.
مقالات ذات صلة: فرنسا تحدِّث نظام ترخيص العملات المشفرة الخاص بها لمواءمته مع قانون MiCA
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره