سلَّطت دائرةُ البحوث البرلمانية الأوروبية (EPRS) الضوءَ على الحاجة إلى تشديد الرقابة من قبل المنظمين من خارج الاتحاد الأوروبي لضمان قدرٍ أكبرَ من الاستقرار والتنمية في السوق العالمية للعملات المشفرة.
مع استمرار قانون تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في طريقه للتنفيذ بحلول ديسمبر 2024، أشار تقريرُ (EPRS) إلى الحاجة إلى إنشاء إطارٍ تنظيميٍّ أكثرَ صرامةً في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي:
"ما تزال توجدُ العديدُ من القنوات التي ما يزال النظامُ الماليُّ للاتحاد الأوروبي واستقلاليتُه معرَّضين للخطر عبرها، لأنَّ النظام ما يزال يعتمد على إجراءات السياسة العامة للبلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السياق الذي ينطبق فيه قانون تنظيم الأسواق في الأصول المشفَّرة (MiCA)".
لقد كانت الآثارُ المحتمَلة للاستقرار الماليِّ وانخفاض جاذبية السوق والاستخدام السائد للعملات المستقرة من بين المخاوف الرئيسة التي أبرزها كاتبو التقرير.
وفقاً للتقرير، فإنَّ الولايات المتحدة لديها مشهدٌ تنظيميٌ مجزَّأ يتضمَّن مجموعةً متنوِّعةً من أصحاب المصلحة على مستوى الولاية والفيدرالية، ما يؤثِّر بشكل غير مباشر على الوضوح القانوني واليقين التنظيمي.
كما سلَّط التقريرُ الضوءَ على قانون الخدمات والأسواق المالية في المملكة المتحدة (FSMA) ودراسةٍ أُجريت للبرلمان الأوروبي، والتي تتوقَّع تبايناً كبيراً "خلال السنوات القادمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من حيث كيفية تعريف الأصول المشفرة".
مقالات ذات صلة: منظم العملات المشفَّرة الألماني يدعو إلى قواعد عالمية تحكم المراكز المالية المتخصِّصة
يُذكر أنَّه في 18 سبتمبر، بدأت هيئةُ الخدمات المالية في مالطا مشاوراتٍ عامةً حول التغييرات في لوائح العملات المشفرة الخاصة بها لمواءمتها بشكل أفضل مع لوائح قانون (MiCA) القادم.
وحسبما ذكرت كوينتيليغراف سابقاً، تقترح القواعدُ المنقَّحة تغييراتٍ على قواعد البورصات وأُمناء الحفظ ومديري المَحافظ من أجل التوافق مع قانون تظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) للاتحاد الأوروبي.
مقالات ذات صلة: فرنسا تحدِّث نظام ترخيص العملات المشفرة الخاص بها لمواءمته مع قانون MiCA
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره