برلمان الاتحاد الأوروبي: الرافضون مثل الاقتصادي روبرت شيلر 'مخطئون' بشأن العملات الرقمية

طلب البرلمان الأوروبي من المشرعين ألا "يحظروا" أو "يتجاهلوا" العملات الرقمية في تقريرٍ جديد صدر هذا الأسبوع، متنبئين بأنها "ستبقى معنا لبعض الوقت".

حيث يحتوي التقرير، الذي يحمل عنوان "العملات الافتراضية والسياسات المالية للبنك المركزي: التحديات المستقبلية" والذي تم إجراؤه بتكليف من لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، على مجموعة كبيرة من البيانات الداعمة حول العملات الافتراضية ("VCs").

وتنوع مطبوعاته وجهة نظر الاتحاد الأوروبي الواسعة حول التكنولوجيا، والتي لا تزال تشمل مشاريع قانونية لمراقبة استخدام السكان والهجوم على عدم الكشف عن الهوية.

حيث ينص ملخص التقرير أنه "بفضل خصائصها التكنولوجية، فإن شبكاتها التجارية العالمية آمنة نسبيًا وشفافة وسريعة"، واصفًا العملات الافتراضية بأنها "شكل معاصر من المال الخاص".

"هذا يمنحها آفاقًا جيدة لمزيدٍ من التطوير. ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يتحدى المركز المهيمن للعملات السيادية والبنوك المركزية، وخاصة تلك الموجودة في مناطق العملات الرئيسية. وكما هو الحال مع الابتكارات الأخرى، تشكِّل العملات الافتراضية تحديًا للهيئات التنظيمية المالية، خاصةً بسبب عدم الكشف عن الهوية لمستخدميها وطابعها العابر للحدود".

وبينما تواصل وسائل الإعلام الرئيسية والشخصيات البارزة في مجال التمويل القديم ادعاء "موت" بيتكوين على وجه الخصوص في ظل ظروف الأسعار الحالية، يبدو منظور البرلمان الأوروبي لافتًا للنظر.

فبالإضافة إلى إيمانه بطول عمرها، فإن التقرير يستهدف المتعصبين، حيث يتهمهم مباشرةً بأنهم "مخطئون" إذا اعتقدوا أن تكنولوجيا العملات الرقمية هي أداة غير قانونية بطبيعتها.

كما تمت الإشارة بشكلٍ محدد إلى النتائج التي توصل إليها الخبير الاقتصادي روبرت شيلر، الذي أصبح سيئ السمعة في السنوات الأخيرة بسبب موقفه الهبوطي تجاه بيتكوين.

حيث يضيف المؤلفون أن "الاقتصاديون الذين يحاولون استبعاد مبررات وأهمية العملات الافتراضية، باعتبارها اختراعات "جوفاء وخداعية" "(سكيدلسكاي، ٢٠١٨)، وتجسيد جديد من اليوتوبيا أو الهوس النقدي (شيلر، ٢٠١٨)، أو الاحتيال، أو ببساطة كأداة ملائمة لغسل الأموال، هم مخطئون".

"تستجيب العملات الافتراضية للطلب على السوق الفعلي، وعلى الأرجح، سوف تبقى معنا لفترة طويلة".