ميريد ماكجينيس، مفوض الخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال في المفوضية الأوروبية، يمضي قدمًا في مناقشة تنظيم العملات المشفرة وسط ثلاثة أحداث رئيسية في المجال.

ففي تصريحات مكتوبة ألقتها في بروكسل يوم الثلاثاء، قالت ماكجينيس إن شبكة سيلسيوس التي علقت مؤخرًا عمليات السحب وكذلك انهيار تيرا (LUNA) تظهر الحاجة إلى تنظيم الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المخاوف المستمرة بشأن احتمال استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا كانت أحد العوامل أيضًا.

حيث قالت ماكجينيس: "إن تنظيم جميع الأصول المشفرة - سواء كانت أصولًا مشفرة غير مدعومة أو ما يسمى بـ" العملات المستقرة "- ومقدمو خدمات الأصول المشفرة أمر ضروري". "يمكن تسهيل تنفيذ العقوبات إذا كان إطار عملنا الخاص بالعملات المشفرة في مكانه الصحيح، وإذا كان جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة كيانات خاضعة للتنظيم ويخضعون لإشراف فعال في الاتحاد الأوروبي."

وأضافت مفوضة الاتحاد الأوروبي أنها تخطط لمناقشة "تسوية سياسية" في ظل الحكومة الفرنسية من خلال الأسواق في الأصول المشفرة، أو MiCA، وهو الاقتراح الذي تتم مراجعته حاليًا من قبل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي:

"ستكون قواعد MiCA هي الأداة الصحيحة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحماية المستهلك وسلامة السوق والاستقرار المالي. وهذا شيء ملح للغاية في ضوء التطورات الأخيرة".

بموجب مسودة اقتراح MiCA، من المحتمل أن تخضع جميع شركات العملات المشفرة التي تقدم خدمات داخل الاتحاد الأوروبي لنفس القواعد. وقد تم تأجيل الإجراء في البداية بسبب مخاوف بشأن حظر محتمل على العملات المشفرة لإثبات العمل، لكنه صدر عن اللجنة في مارس.