صوّت البرلمان الأوروبي للموافقة على قانون البيانات، وهو تشريعٌ مثير للجدل يتضمَّن شرطاً يستلزم أن يكون للعقود الذكية القدرة على الإنهاء.
في بيان صحفي صدر في 9 نوفمبر، قال البرلمان إنَّ التشريعَ حصل على 481 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً. وحتى يصبح قانوناً، سيحتاج الآن إلى موافقة المجلس الأوروبي — رؤساء كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
علماً بأنَّ قانون البيانات المعتمد يحدد شرط "إمكانية مقاطعة وإنهاء" العقود الذكية إلى جانب الضوابط التي تسمح بالوظائف التي تعيد تعيين العقد أو توقفه.
في جوهره، سيسمح قانون البيانات للمستخدمين بالوصول إلى البيانات التي يولدونها من الأجهزة الذكية، حيث تدَّعي المفوضية الأوروبية أنَّ 80٪ من هذه البيانات التي تُجمع لا تُستخدم أبداً.
ومن ناحية أخرى، سلَّط منتقدو القانون الضوءَ على المخاوف بشأن بند العقد الذكي، قائلين إنَّ التعريف واسعٌ للغاية ولا يقدم تفاصيل واضحة حول متى يجب أن تحدث الانقطاعات أو الإنهاءات.
مقالات ذات صلة: الاتحاد الأوروبي يدرس لوائح أكثر تقييداً لنماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة: تقرير
كما ذكرت رسالة مفتوحة في يونيو، أرسلتها هيئات الدفاع عن البلوك تشين في الاتحاد الأوروبي ووقَّعتها العشرات من شركات العملات المشفرة، أنَّ قانون البيانات يمكن أن يَعُدَّ العقودَ الذكية، التي تستخدم بيانات من البلوك تشين العامة مثل الإيثيريوم، خرقاً للقانون.
ومع ذلك، ذكرت المفوضية الأوروبية أنَّ قانون البيانات لا يهتم بالبلوك تشين، وأنَّها تخشى أن يجعل القانون العقود الذكية غير قانونية.
مقالات ذات صلة: الهيئة التنظيمية الأوروبية تنشر الورقة الاستشارية الثانية حول قانون MiCA
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيا غره