تراجعت إستونيا عن خطتها لإصدار العملة الرقمية الوطنية " إستكوين" بعد الانتقادات الموجهة من رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" والسلطات المصرفية المحلية، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ١ يونيو.
وكان المدير الإداري لبرنامج الإقامة الإستونية الإلكترونية، كاسبار كورجوس، قد اقترح تطوير وإصدار إستكوين في أغسطس من العام الماضي. وإلى جانب كونها العملة الافتراضية الوطنية لإستونيا، فإن إستكوين كانت ستتطور ظاهريًا لتصبح العملة الرسمية لبرنامج الإقامة الإلكترونية للبلد. وفي البرنامج، ستكون إستكوين بمثابة حافز للأجانب الذين يستخدمون التعريف الإلكتروني لإستونيا لتسجيل المستندات عن بعد إلى جانب إنشاء الشركات.
وكان دراغي قد قال في سبتمبر إنه "لا يمكن لأي دولة عضو تقديم عملتها الخاصة؛ فعملة منطقة اليورو هي اليورو". وسيتم إعطاء عملات إستكوين الآن فقط كحافز للمشاركين في برنامج الإقامة الإلكترونية، وفقًا لسييم سيكوت، وهو أحد المسؤولين عن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في البلاد. حيث صرّح سيكوت في مقابلةٍ مع بلومبرغ قائلًا:
"اتفقنا في المناقشات مع السياسيين على أن إستكوين ستعمل كوسيلة للمعاملات داخل مجتمع المقيم الإلكتروني. حيث إن الخيارات الأخرى ليست مطروحة. ونحن لا نبني عملة جديدة".
كما أكد كوجوس تصريحات سيكوت، قائلا إن "إستكوين للمجتمع" لا تزال قيد التحليل. وأضاف أن إستكوين "لن تكون بالتأكيد عملة رقمية وطنية".
وقد أيد موقف دراغي محافظ بنك إستونيا آردو هانسون، الذي اشتكى من "التقارير المضللة" بشأن إستكوين من الوكالات الحكومية.