يقال إن البنك المركزي الأوروبي، أو ECB، يستعد لتطبيق قانون جديد من خلال تحذير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة تنسيق اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الأحد من فاينانشيال تايمز، كان البنك المركزي الأوروبي قلقًا بشأن التداخل التنظيمي المحتمل بين البنوك المركزية المعنية في الاتحاد الأوروبي وشركات العملات المشفرة حيث يستعد المسؤولون لتنفيذ إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة أو MiCA. وقد توصل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى اتفاق يوم ٣٠ يونيو لإدخال مُصدري العملات الرقمية ومقدمي الخدمات ضمن نطاق سيطرتهم القضائية في ظل إطار تنظيمي واحد.

وبحسب ما ورد سيحضر المنظمون من ١٩ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اجتماع مجلس الإشراف في يوليو لمناقشة قانون MiCA وتنفيذه المحتمل. بمجرد تنفيذه، سيتطلب القانون من مقدمي خدمات الأصول الالتزام بمتطلبات معينة تهدف إلى حماية المستثمرين وكذلك تحذير العملاء من المخاطر المحتملة للاستثمار في سوق العملات المشفرة المتقلب. سيكون لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي أيضًا فترة مراجعة مدتها ١٨ شهرًا لتقييم الإطار التنظيمي المقترح وتحديد إذا ما كان يتضمن منتجات أخرى ذات صلة بالعملات المشفرة مثل التوكنات غير القابلة للاستبدال أو NFT.