المحكمة الهولندية تصنِّف بيتكوين بأنها

صنَّفت إحدى المحاكم الهولندية "بيتكوين" على أنها "قيمة قابلة للتحويل" بعد أن حكمت المحكمة لصالح أحد المدعين الذي كان مستحِقًا لمبلغ ٠,٥٩١ بيتكوين (BTC)، وفقًا لوثيقة محكمة نُشرت في العشرين من مارس. 

وقد تم رفع الدعوى في إحدى المحاكم الهولندية من قبل السيد جيه. دبليو. دي فريس في الثاني من فبراير ٢٠١٨ ضد شركة "كوينز تريدينغ بي في" Koinz Trading BV، وهي شركة غير عامة، والتي سبق أن أصدرت إليها محكمة أدنى من وسط هولندا أمرًا لدفع عائدات تعدين بمبلغ ٠,٥٩١ بيتكوين مستحقة لصاحب الدعوى، أو دفع غرامة تصل إلى ١٠٠٠٠ يورو بحدٍ أقصى.

ونتيجةً لعدم امتثال الشركة لالتزاماتها بدفع المبلغ المطلوب في بيتكوين، أمرت المحكمة بأن تدفع الشركة أو تعلن إفلاسها.

وينص حكم المحكمة صراحةً على أن بيتكوين تُظهر جميع خصائص "حق الملكية"، وبالتالي فإن المطالبة بنقل بيتكوين بموجب حقوق الملكية مشروعة:

"بيتكوين موجودة على مجموعة فريدة من الأرقام المشفرة رقميًا للأرقام والحروف المخزنة على محرك الأقراص الصلبة في كمبيوتر صاحب الحق. ويتم تسليم بيتكوين عن طريق إرسال العملات من محفظة واحدة إلى محفظة أخرى. فبيتكوين هي ملفات قيمة مستقلة، والتي يتم تسليمها مباشرة إلى المستفيد من المدفوع في حالة السداد. ويترتب على ذلك أن بيتكوين تمثِّل قيمةً قابلة للتحويل. وفي نظر المحكمة، فإنها تُظهر بذلك خصائص حق الملكية. ولذلك تعتبر المطالبة بالدفع في صورة بيتكوين مطالبةً مؤهلة للتحقق."

وقد وجدت المحكمة أنه كان هناك عقد غير متنازع عليه بين السيد فريس وشركة Koinz Trading BV: ونظرًا لأن الالتزامات قد تم اتخاذها في صورة بيتكوين، فيجب تسديد المبلغ بنفس العملة. حيث تعتبر المحكمة العلاقة القانونية بمثابة التزام مدني بالدفع.

 وفي حين أن المحكمة الهولندية قد تتخذ خطوات تدريجية تجاه الاعتراف بالعملات الرقمية كعملة، فإن مؤسسات أخرى لا تعترف بها على هذا النحو. حيث أصدر مجلس الاستقرار المالي في مجموعة العشرين (FSB) وثيقة في العشرين من مارس، يقصد بها ضمنًا أن مجلس الاستقرار المالي يعتبر العملة الرقمية بمثابة أصول، وليس عملة. وتدعي الوثيقة أن العملات الرقمية، "تفتقر إلى سمات العملات السيادية".

  • تابعونا على: