أكد حسيب قريشي، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة Dragonfly Ventures، أن وزارة العدل الأمريكية لا تحقق مع شركته أو أي من مديريها التنفيذيين فيما يتعلق باستثمارها السابق في مشروع Tornado Cash.

وقال قريشي، في منشور عبر منصة X يوم الثلاثاء، إن الوزارة أوضحت خلال جلسة محاكمة عُقدت يوم الإثنين أنها لا تستهدف Dragonfly في تحقيقاتها.
وكتب:

"لقد تراجعت وزارة العدل عن موقفها، وأكدت رسميًا في المحكمة يوم الإثنين أن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى نية الوزارة توجيه تهم إلى Dragonfly غير دقيقة، وأن الشركة ولا أي من مديريها التنفيذيين هم من ضمن أهداف التحقيق."

كما شارك قريشي نص محاضر المحاكمة، حيث صرّح الادعاء العام بأن "هناك تقارير إعلامية غير دقيقة ومضللة" بشأن موقف الحكومة تجاه Dragonfly وبعض مسؤوليها التنفيذيين.

نص المحاكمة. المصدر:Haseeb

تلميحات سابقة إلى تحقيق محتمل مع Dragonfly

وكان ممثلو الادعاء قد أشاروا يوم الجمعة إلى احتمال توجيه اتهامات ضد Dragonfly بسبب استثمارها في عام 2020 في شركة PepperSec, Inc.، المطورة لمشروع Tornado Cash.

وفي منشور لاحق، وصف قريشي تلك التلميحات بأنها "غير مسبوقة" وتنتهك سياسة وزارة العدل، معتبرًا أن التلميح بملاحقة طرف ثالث علنًا كان الهدف منه منع Dragonfly من الإدلاء بشهادتها لصالح الدفاع.

ودافع قريشي عن دعم Dragonfly المبكر لـ Tornado Cash، قائلًا:

"استثمرنا في هذا المشروع لإيماننا بأهمية التكنولوجيا مفتوحة المصدر التي تحافظ على الخصوصية."

وأضاف أن الشركة استشارت محامين خارجيين قبل الاستثمار، وتلقّت تأكيدات بأن المشروع لا يخالف القوانين حينها.

في عام 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash، مدّعيًا أنه سهّل عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات، وشارك في أنشطة قرصنة إلكترونية، وشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقد أُبطلت تلك العقوبات في وقت سابق من هذا العام بعد أن رفع مستخدمو Tornado Cash دعوى مدنية ضد OFAC.

ولم تتمكن Cointelegraph من الحصول على تأكيد رسمي من وزارة العدل بشأن هذا الأمر.

اتهامات تطال مطوري Tornado Cash

في أغسطس 2023، وُجّهت تهم لمطوري Tornado Cash، رومان ستورم ورومان سيمينوف، تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات. وقد بدأت محاكمة ستورم في 14 يوليو في نيويورك.

ويوم السبت، وجّه ستورم نداءً عاجلًا لتوفير 1.5 مليون دولار إضافية لتغطية التكاليف القانونية المتزايدة مع دخول قضيته، التي تُعد من أبرز قضايا التشفير، أسبوعها الثالث.
وذكر أنه جمع بالفعل أكثر من 3.9 مليون دولار من مجتمع العملات المشفرة، إلا أن النفقات تواصل الارتفاع بوتيرة سريعة.