عارضت وزارة العدل الأمريكيّة (DOJ) اقتراحاً يدعو إلى إسقاط تهم التآمر وغسل الأموال الموجّهة ضد المؤسس المشارك لـ "تورنادو كاش" (Tornado Cash)، رومان ستورم، بحجّة أن تقديم الحقائق المتنازع عليها للنظر فيها من قبل هيئة المحلفين هو أمر غير مناسب لطلبات المرحلة المبكرة.
من خلال ردّ وزارة العدل، حلّل المدّعون العامّون سبب مساءلة المؤسس المشارك لتورنادو كاش عن الجرائم المزعومة، وطعنت وزارة العدل في توصيف فريق الدفاع لتورنادو كاش، مشيرةً إلى أنها وُصفت في عام 2019 على أنها خلاط للعملات المشفرة، بينما تتكون الخدمة من موقع ويب وواجهة للمستخدمين ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من "المتتبعين".
وقد اتّهمت وزارة العدل "رومان ستورم" وزميله المطور "رومان سيمينوف" بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل منصّة غير مرخّصة لإرسال الأموال، بالإضافة إلى نتهاك القوانين من خلال إنشاء "تورنادو كاش"، وهي خدمة لخلط العملات المشفرة.
كما تزعم السلطات الأمريكية أن كيانات مثل مجموعة "لازاروس" الكوريّة الشمالية كانت قد استخدمت "تورنادو كاش" لغسل الأموال.
في سبتمبر 2023، دافع "ستورم" ببراءته ضد جميع التهم الموجّهة إليه وتم الإفراج عنه بسند بقيمة مليوني دولار بعد فترةٍ وجيزة من اعتقاله. وفي الوقت الحالي، لا يُسمح لـ "ستورم" بالسفر خارج نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وكاليفورنيا.
ومع ذلك، في أواخر مارس، سعى محامو "ستورم" إلى رفض لائحة الاتهام بحجّة أن السلطات تفتقر إلى أسبابٍ كافية لتوجيه الاتهام إليه، حيث أوضح "سيمينوف" أنه ساهم في تصميم الكود ولكنه غير مسؤول عن استخدامه.
وقد أكد اقتراح فريق "سيمينوف" القانوني أن "تورنادو كاش" لا تعمل كخدمة تخزين وخلط ولا تسوفي معايير "المؤسسة المالية". كما زعم الفريق أن "ستورم" لا يملك القدرة على التحكّم بخدمات المنصّة ولا يمكنه منع كيانات مثل مجموعة "لازاروس" من استخدامها.
و من ناحيةٍ أُخرى، جادل فريق من المدّعين العامّين بقيادة داميان ويليامز، بأن "ستورم" كان مسؤولاً عن تشغيل خلاط العملات المشفرة، واتهمه بتطوير أنظمة تساعد المجرمين على إخفاء هويتهم. كما انتقد الفريق مؤسسي "تورنادو كاش" بسبب التغييرات غير الكافية لاستبعاد العقوبات المذكورة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: لوائح التمويل اللامركزي في الاتحاد الأوروبي ترحب بالبنوك الكبيرة وتتحدى مشاريع العملات المشفرة
تأتي هذه التطوّرات في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأمريكية حملتها على خدمات خلط العملات المشفرة.
ففي 24 أبريل، تم القبض على المؤسّسين المشاركين لمحفظة ساموراي، التي تعمل كخلاط للعملات المشفرة، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمحفظة ساموراي، كيون رودريغيز، وكبير مسؤولي التكنولوجيا، ويليام هيل، ووجهت إليهم تهمة التآمر لغسل الأموال، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى التآمر لتشغيل شركة غير مرخّصة لتحويل الأموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات.
وقد صرّح كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة "CryptoQuant"، أن خدمات خلط العملات المشفرة ليست جنائية بطبيعتها، رداً على الاعتقال الأخير لمؤسسي محفظة ساموراي.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المدّعون العامّون في تايوان يقترحون أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً للمشتبه بهم في بورصة 'Ace'