انتهت المهلة النهائية لبنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتنفيذ الحظر للتوقف عن التعامل مع جميع الحسابات المتعلقة بالعملات الرقمية يوم الخميس ٥ يوليو، حسبما أفادته صحيفة تايمز أوف إنديا. كما حكمت المحكمة العليا في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع بعدم منح تعويض مؤقت للمتضررين من الحظر المقبل.
وقد صرّح بانجاك جاين، الذي يعمل في مجتمعات بلوكتشين والعملات الرقمية الهندية كمستثمر ومستشار، يوم ٣ يوليو قائلًا "إنه أمر مؤسف، لكن المحكمة العليا في الهند رفضت الإبقاء على قيود @بنك الاحتياطي الهندي على الكيانات الخاضعة للتنظيم من العمل مع #شركات العملات الرقمية." وأضاف جاين أن "الجانب الإيجابي" هو أنه يتعين على البنك المركزي أن يقدم تفسيرًا للحظر في غضون أسبوع واحد.
ففي بداية أبريل، أعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه لم يعد يقدم خدمات للأشخاص أو الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية - وهو ليس مثل الحظر العام للعملات الرقمية.
وبعد ذلك رفضت المحكمة العليا أمرًا قضائيًا صدر في شهر مايو ضد حظر بنك الاحتياطي الهندي للتعاملات مع العملات الرقمية، والذي تم طلبه من قبل ١١ شركة مختلفة ذات صلة بالعملات الرقمية، مضيفةً بعدها بأسبوع أنه لا يمكن تقديم أي التماسات أخرى ضد حظر بنك الاحتياطي الهندي في المحكمة العليا. وبحسب ما ورد حددت المحكمة العليا في الهند موعد جلسة الاستماع بشأن الالتماسات القائمة في ٢٠ يوليو.
ويعني الموعد النهائي لتنفيذ الحظر اليوم أن المواطنين الهنود لن يكونوا قادرين بعد الآن على شراء وبيع العملات المشفرة في البورصات، ولكنهم سيحتاجون بدلًا من ذلك إلى استخدام شبكات تعامل مباشر من ند لند. إذا أراد مواطن هندي تبادل عملات رقمية إلى ورقية فيجب أن يستخدم عمليات التبادل في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن بورصات وشركات العملات الرقمية من الحصول على قروض من البنوك في الهند.
كما قام "جيسون إيه. وليامز"، وهو شريك في "مورغان كريك ديجيتال أسيتس"، بالتغريد أيضًا حول تأييد المحكمة العليا لحظر بنك الاحتياطي الهندي قائلًا:
"يضع هذا القرار الهند في عائق استراتيجي هائل فيما يتعلق بالابتكار حول بلوكتشين؛ فالهند طرحت عملات الروبية لفضح الفساد. وقد حظرت العملات الرقمية للسيطرة على الناس".