الحكومة الألمانية: العملات الرقمية لا تهدد الاستقرار المالي

صرَّح ممثلو الحكومة الفيدرالية الألمانية بأن العملات الرقمية المشفرة لا تشكل تهديدًا على الاستقرار المالي، حسبما أفاد كوينتيليغراف ألمانيا اليوم، ١٢ يونيو. ومع ذلك، ترى الحكومة ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية للتحكم في العملات الرقمية.

ووفقًا للحكومة الفيدرالية، فإن حجم معاملات الأصول المشفرة منخفض جدًا مقارنةً بحجم النظام المالي العالمي، مما يجعله لا يشكِّل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي الحالي. ومع ذلك، ترى الحكومة الألمانية أنه من المناسب مراقبة التطورات في هذا المجال عن كثب على مستوى مجموعة العشرين. ووفقًا للحكومة الاتحادية، فإن هذا التقييم مشترك بين دول مجموعة العشرين.

كما أشارت الحكومة الألمانية إلى إجابتها اليوم على تحقيق برلماني من الحزب السياسي اليميني البديل لألمانيا حول المشاكل المرتبطة بالعملات المشفرة. وتشمل المشاكل المزعومة غسيل الأموال والإيرادات غير القانونية واستخدام هذه العملات في المقامرة عبر الإنترنت وتمويل الإرهاب. وفي الوقت الحالي، من المفترض أن يتم الانتهاء من تحليل مخاطر وطني في العام المقبل، والذي سيحدد أي حاجة لاتخاذ إجراء من جانب الحكومة:

"من أجل معالجة مخاطر بيتكوين و"العملات الرقمية المشفرة" الأخرى، توجد بالفعل أنظمة هامة في ألمانيا: على سبيل المثال، يجب على متداولي العملات الرقمية المشفرة الموجودين في ألمانيا اتباع نفس أنظمة مكافحة غسيل الأموال مثل غيرهم من مقدمي الخدمات المالية - خاصة عندما يتعلق الأمر بتعريف هوية العملاء".

كما أشارت الحكومة الاتحادية إلى أن الإذن من هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) ضروري للتداول التجاري في العملات الرقمية المشفرة. كذلك شددت الحكومة على أهمية الضوابط الدولية في مجال العملات الرقمية، قائلة:

"بدلًا من ذلك، هناك حاجة إلى عملٍ منسق على المستوى الأوروبي والدولي. ولذلك، تضغط الحكومة الاتحادية للتعامل المنسق مع التوكنات المشفرة على هذين المستويين".

وقد صرَّح تقريرٌ صادر عن صندوق النقد الدولي في إبريل أن الهيئة لا ترى أن العملات الرقمية المشفرة تشكّل تهديدًا للاستقرار المالي العالمي، مستشهدًا بتفسير مماثل للحكومة الألمانية.