تتقدم حكومة تايلاند في تنظيم النظام البيئي المحلي للعملات المشفرة من خلال سن قواعد ضريبية جديدة لهذه الصناعة حسبما ورد.
حيث أفادت وكالة أنباء بانكوك بوست يوم الخميس أن أرباح تداول العملات المشفرة في تايلاند تخضع الآن لضريبة أرباح رأس المال بنسبة ١٥٪.
تخطط إدارة الإيرادات التايلاندية أيضًا لتكثيف مهام المراقبة بعد ازدهار سوق الأصول الرقمية العام الماضي. ويتمتع القسم بصلاحية تحصيل الضرائب من عمليات تداول العملات المشفرة حيث تعتبر الأرباح الناتجة عن هذا النشاط دخلًا قابلًا للتقييم بموجب القسم ٤٠ من المرسوم الملكي المعدل لقانون الإيرادات رقم ١٩، حسبما ذكر التقرير.
أوصت وزارة المالية المستثمرين بحساب دخلهم من العملات المشفرة والإبلاغ عنه في الإقرارات الضريبية في عام ٢٠٢٢ لتجنب العقوبات القانونية. وسيتم تحصيل الضريبة الجديدة من جميع دافعي الضرائب الذين كسبوا أرباحًا من العملات المشفرة، بما في ذلك عمليات التداول والتعدين.
من ناحية أخرى، يقال إن بورصات العملات المشفرة معفاة من المتطلبات الضريبية الجديدة.
حيث أثار أكالارب يمويلاي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في بورصة زيبميكس تايلاند الكبرى المحلية، مخاوف بشأن حالة عدم اليقين المستمرة فيما يتعلق بعملية إعداد تقارير ضرائب العملات المشفرة وكيفية حساب الأرباح.
ويجب أن تكون الأساليب والحسابات الضريبية أكثر إيجازًا ووضوحًا وسهولة في الفهم. حيث قال أكالارب إن "كثير من الناس الذين أعرفهم يريدون دفع الضرائب، لكنهم لا يعرفون كيفية حسابها".
